إتحاد التاكسي الفردي يطالب بترفيع التعريفة إلى 1600مليم

أكد محمد علي العرفاوي الكاتب العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، على أن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، إلى جانب ثلاث نقابات أخرى، اختار عدم المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه منظمة الأعراف، مشددا على أن هذا القرار نابع من قناعة بأن الإضرابلم يكن في توقيته المناسب، ولا يعكس خصوصية مطالب قطاع التاكسي الفردي.

و أوضح العرفاوي في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الإضراب شمل عدة قطاعات، من بينها النقل الجماعي والنقل السياحي، وهي قطاعات تختلف في مشاغلها وهيكلتها عن التاكسي الفردي، ما يجعل من غير المنطقي، حسب تعبيره، توحيد التحركات الاحتجاجية دون مراعاة خصوصية كل قطاع.

و أضاف محمد علي العرفاوي بأن الاتحاد يتحرك ضمن رؤية مستقلة، ويحرص على الدفاع عن مصالح منظوريه فقط، بعيدا عن أي خلط قد يضعف فاعلية المطالب أو يربك مسار التفاوض مع السلطات، مؤكدا أن الاتحاد تقدم بمقترحات رسمية إلى كل من وزارتي النقل والتجارة، بعد سلسلة من الاجتماعات، إلا أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدرس ولم يتم البت فيها إلى حد الآن.

و كشف كاتب عام الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي، أن المقترح الأبرز يتمثل في الترفيع في التعريفة لتبلغ حوالي 1600 مليم، معتبرا أن التعريفة الحالية لم تعد تواكب الارتفاع الكبير في التكاليف، سواء المتعلقة باقتناء السيارات أو الصيانة أو التأمين أو حتى الأعباء الاجتماعية، مشيرا إلى أن سائق التاكسي أصبح يواجه معادلة صعبة، حيث ارتفعت كلفة العمل بشكل لافت، في مقابل تعريفة لم تتغير بما يتناسب مع هذه الزيادات.

ولفت العرفاوي الإنتباه إلى أن أسعار السيارات بلغت مستويات قياسية، إلى جانب تضاعف أسعار قطع الغيار والتأمين، ما جعل استدامة النشاط مهددة، مشددا على أن عددا من المهنيين لم يعد قادرا على تجديد أسطوله أو حتى المحافظة على نسق العمل المعتاد، في ظل تراجع المردودية، و داعيا إلى إيجاد صيغة توازن بين مصلحة الحرفيين وحقوق المستهلك

و ختم ضيف برنامج الشارع التونسي مداخلته بدعوة سلطة الإشراف إلى الإسراع في اتخاذ قرار بخصوص مراجعة التعريفة، معتبرا أن الوضع الحالي لم يعد قابلا للاستمرار، وأن التأخير في الحسم قد يزيد من تعقيد الأزمة.