الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي: إمكانية توسيع إضراب النقل ليشمل أيام 13 و 14 جويلية 2026

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، محمد علي العرفاوي، اليوم الإثنين 06 جويلية 2026، أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 13 جويلية، والذي دعا إليه قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، ويشمل سيارات الأجرة الفردية والجماعية، وسيارات الأجرة السياحية، وسيارات اللواج، إضافة إلى النقل الريفي، لم يحسم بعد.

وأشار العرفاوي في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إلى أن أربع نقابات مهنية بصدد التشاور لعقد اجتماع تنسيقي، على أن يصدر بيان رسمي إثر الاجتماع يحدد الموقف النهائي.

وأوضح العرفاوي أن الاتحاد يتجه مبدئيا إلى المشاركة في الإضراب بنسبة كبيرة، قد تصل إلى 95 بالمائة، معتبرا أن التحرك سيكون إضرابا حضوريا من خلال التواجد الميداني، احتجاجا على ما وصفه بعدم تنفيذ الاتفاقات السابقة المبرمة مع وزارة النقل.

وأشار الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي إلى أن القطاع يعاني منذ سنوات من تدهور الأوضاع المهنية والاقتصادية، مؤكدا أن سائقي سيارات الأجرة الفردية لم ينتفعوا بأي مراجعة للتعريفة رغم الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة، وأسعار المحروقات، وقطع الغيار، والتأمين، وصيانة السيارات.

وشدد محمد علي العرفاوي على عدم تنفيذ وزارة النقل لمحاضر الجلسات والاتفاقات السابقة مع المهنيين، واقتصار إجراءاتها على المخالفات والمحاضر، دون تقديم حلول فعلية للمشكلات التي يعيشها القطاع.

كما أوضح العرفاوي أن الاتحاد اقترح مراجعة معقولة للتعريفة تراعي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية نشاط المهنيين، مبينا أن المقترح يتمثل في اعتماد تعريفة انطلاق في حدود دينار و600 مليم، ثم الترفيع في احتساب المسافة من 46 مليما إلى 60 مليما، بما يعادل زيادة في حدود 16%. مؤكدا أن هذه المطالب جاءت بعد دراسات وخبرات فنية، ومشيرا إلى أن بعض التقديرات كانت تبرر تعريفة أعلى، إلا أن الاتحاد اختار مقترحا وصفه بالوسطي، مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.

كما شدد محمد علي العرفاوي على أن قطاع التاكسي الفردي لم يعد نشاطا مربحا، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات التي تجاوزت، وفق قوله، 100 ألف دينار، مقابل مداخيل يومية لا تمكن السائق من تغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتجديد الأسطول.

كما أشار أيضا إلى أن تقادم أسطول سيارات الأجرة أصبح يمثل أحد أبرز أسباب أزمة توفر سيارات التاكسي، موضحا أن عددا كبيرا من السيارات يقضي فترات طويلة داخل ورشات الصيانة بسبب الأعطال المتكررة، وأن جزءا مهما من المهنيين يعمل بسيارات يتجاوز عمرها عشرين سنة.

وكشف العرفاوي أن عدد العاملين في القطاع يقدر بما بين 35 ألفا و40 ألف مهني، مؤكدا أن الأزمة لم تعد تقتصر على الوضع المالي، بل امتدت إلى نقص اليد العاملة، بعد عزوف العديد من السائقين عن مواصلة النشاط بسبب ضعف المردودية وكثرة الأعباء.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي بالتأكيد على أن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي سيعلن موقفه النهائي من الإضراب عقب انتهاء المشاورات الجارية بين النقابات المهنية، مع إمكانية توسيع التحرك ليشمل يومي 13 و14 جويلية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب القطاع.