إتّفاقية قرض بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية..النيّفر يوضّح..

تطرق المحلل المالي، بسام النيّفر، إلى إمضاء إتّفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون أورو و16 مليون دولار)،  أمس بإشراف وزيرة المالية سهام نمصية.

وأضاف، النيّفر، لدى تدخله اليوم الجمعة 17 ماي 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ هذا القرض يندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024.

ورجّح، ضيف البرنامج، امكانية إعادة إمضاء الاتفاق مرة أخرى، لسداد الدين العمومي الخارجي خلال شهر اكتوبر القادم، وذلك في حال عدم تحسّن الموارد الخارجية لتونس على حدّ قوله.

جدير بالذكر أن تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في اكتوبر 2024 ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة مليار دينار اي ما يعادل 5 أيّام توريد.

وأفاد، المحلل المالي، أنّه عن طريق هذين العمليتين، يمكن تجاوز مليار دينار، مشيرا إلى استقرار احتياطي العملة الصعبة لتونس.

وأكد، في هذا السياق، أنّ هذا القرض ليس له تأثير على رصيد البلاد من العملة الصعبة، قائلا “العملة الصعبة ضرورية للبنك المركزي..وهناك توجه من الدولة للتعويل على السوق الداخلية لاحترام التعهدات الخارجية لتونس..”

وعبّر بسام النيّفر، عن أمله بعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعطي نوع من الاستقرار العملة الصعبة، منوها بدور القطاع الخاص الذي ساهم في جلب هذه العملة.

كما شدد، النيّفر، على ضرورة العمل على عودة انتاج قطاعي الفسفاط والمحروقات القادرين على جلب العملة الصعبة وتحسين نسبة النّمو ودفع عجلة الاقتصاد.

وقد بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 0.2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، وذلك وفق التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها أمس، المعهد الوطني للإحصاء.

وقد أبرزت هذه التقديرات الأولية، أن النمو المسجل في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) والبالغ 0,2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، يعتبر في تحسن تدريجي ونسبي مقارنة بالثلاثيات السابقة.