قرر المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية، المنعقد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 برئاسة الطاهر المزي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وبحضور أنور بن قدور، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات، الدخول في إضراب عام قطاعي كامل يومي 3 و4نوفمبر 2025، دفاعاً عن الحق النقابي وحق المفاوضات بعنوان 2025، ورفضاً لكل القرارات الأحادية والمسقطة، وفق ما أورد موقع الشعب نيوز.
وأشار أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، إلى أن القطاع يخوض معركة اجتماعية كبرى بمشاركة واسعة من القاعدة العمالية، مؤكداً أن واقع القطاع يعكس احتمالية الانتصار من خلال ما تم رصده في الجلسات العامة بمختلف البنوك والجهات.
وأضاف الجزيري أن المعركة الحالية تهدف إلى فرض الحق النقابي ومواجهة مساعي تغول رأس المال المالي المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن قطاع المالية يتمتع بمناخ اجتماعي مستقر نسبياً، إلا أن التوتر يتركز بشكل خاص في قطاع البنوك.
وخلال كلمته بمناسبة انعقاد المجلس القطاعي، شدد الجزيري على ضرورة عدم تأثر قطاع البنوك بمشروع قانون المالية 2026، مؤكداً تمسك القطاع بالحق في الزيادة والمفاوضات بعنوان 2026، ورفض أي مساس بالحق النقابي الذي قد يؤدي إلى إضعاف الموظفين لصالح رأس المال المالي.
وحذر من أن التفرد بالرأي وفرض إجراءات فوقية سيكون له انعكاسات سلبية، مشيراً إلى أن قانون المناولة السابق، الذي كان مسقطاً، أدى إلى نتائج عكسية أضرت بمصالح العمال ومكّنت أرباب العمل من مزيد استغلالهم.
كما لفت الجزيري إلى أن العمال تعرضوا للابتزاز والطرد الجماعي، مؤكداً أن القرارات الأحادية المسقطة تتعارض مع مصالح العمال وأهداف الدولة الاجتماعية.
