إطلاق مكتب مساندة المؤسسات حول “المؤسسة وحقوق الانسان”

أعلن سامي السيليني، المدير المركزي للشؤون الإجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم، عن الاطلاق الرسمي لمكتب مساندة المؤسسات حول “المؤسسة وحقوق الانسان”.

وأضاف، السيليني، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، ببرنامج “اكسبريسو”، أن المقر المركزي لهذا المكتب سيكون بمقر منظمة الاعراف، اضافة إلى فتح 3 مكاتب بكل من ولايات صفاقس وسوسة والمنستير.

وأفاد، ضيف البرنامج، أنّ هذا المكتب سيوفر للمؤسسات الاقتصادية التونسية كل الآليات اللازمة لتطبيق حقوق الانسان داخل المؤسسة، وذلك عن طريق التحسيس والتكوين والمرافقة والاحاطة ثم عن طريق التدقيق الاجتماعي..

ولفت سامي السيليني،  إلى تغيير القوانين في هذا الاطار في عدة دول، موضحا  وجودة مبادرة تشريعية سنة 2017  في فرنسا و سنة 2021 في المانيا، واليوم ستشمل  الاتحاد الاوروبي، على حد تعبيره.

وبيّن في هذا الصدد ، أنّ، هذه التشريعات تتمثل في  فرض واجب العناية بحقوق الانسان على المؤسسات  والتي تتمثل في الحقوق الاساسية للعمل والحقوق البيئية.. مضيفا أن العمل بها  انطلق منذ سنة 2023، ليشمل في مرحة اولى المؤسسات الكبرى التي تشغل عدد كبير من العمال ثم يشمل في مرحلة ثانية وتدريجيا عديد المؤسسات..وسيتوسع كامل الاتحاد الاوربي..على حد قوله.

وأشار المدير المركزي للشؤون الإجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أن هذا  القانون، يلزم المؤسسات التونسية المصدرة نحو الاتحاد الاوروبي، بواجب العناية بحقوق الانسان عبر احترام الحقوق الأساسية للعمل واحترام النظم البيئية..

وشدد، المدير المركزي، على اجبارية والزامية هذا القانون، وعدم التزام سيعرض المؤسسات الاقتصادية   إلى عقوبات جزرية منها الخطايا.. موضّحا أن 200 مؤسسة تونسية مصدرة في غضون 2026 معنية بتطبيق هذا القانون.

وأفاد، أن هذا القانون سيشمل في مرحلة الاولى المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات والطائرات ثم قطاع نسبج..قائلا “اليوم نحن أمام خطر يهدد اقتصادنا..وانتقلنا  من مرحلة التطوع في احترام حقوق الإنسان الى الوجوبية والزامية احترامها..”