“اطلاق مكتب مساندة المؤسسات، سيساعد الشركات على تطبيق حقوق الإنسان..”

تم اليوم، بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اعلان الاطلاق الرسمي لمكتب مساندة المؤسسات حول “المؤسسة وحقوق الانسان”.

وفي هذا الاطار أكدت منسقة المكتب المركزي، منال زوالي اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، لدى تدخلها ببرنامج “اكسبريسو”، أنه تم الانطلاق في عملية التحسيس لفائدة المؤسسات، والقيام بالتدقيق الاجتماعي للشركات لمعرفة مدى التزامها وتطبيقها لحقوق الانسان والحقوق الأساسية للعمل والنظم البيئية..

وأضافت،  ضيفة البرنامج في هذا الصدد، أن عن طريق تطبيق هذه المعايير داخل المؤسسات، فإنّه سيتم ضمان اقتصاد عادل ومستدام على حد تعبيرها.

وأشارت الزوالي، أن مكتب مساندة المؤسسات حول “المؤسسة وحقوق الانسان”، سيقوم بدورات تكوينية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التونسية ومساعدتها ودعمها لضمان حقوق الإنسان.

وأكدت منسقة المكتب المركزي، أنه سيتم كل المعلومات والتفاصيل، لاحقا على موقع واب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مشيرة إلى وجود3 مكاتب في مقر اتحادات الجهوية بكل من سوسة والمنستير وصفاقس.

وللتذكير، فقد أكد سامي السيليني، المدير المركزي للشؤون الإجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،هذا المكتب سيوفر للمؤسسات الاقتصادية التونسية كل الآليات اللازمة لتطبيق حقوق الانسان داخل المؤسسة، وذلك عن طريق التحسيس والتكوين والمرافقة والاحاطة ثم عن طريق التدقيق الاجتماعي..

ولفت سامي السيليني، إلى تغيير القوانين في هذا الاطار في عدة دول، موضحا وجودة مبادرة تشريعية سنة 2017 في فرنسا و سنة 2021 في المانيا، واليوم ستشمل الاتحاد الاوروبي، على حد تعبيره