إلقاء القبض على 25 شخصا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة بكل من سيدي بوزيد ونابل والمهدية

ضبطت الوحدات التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد، على مستوى محطة سيّارات الأجرة “لـواج”، 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة يقطنون بالجهة ويحملون حقائب، كانوا يعتزمون التنقل إلى جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس قصد الإبحار خلسة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، بأنه تم إيقاف هؤلاء الأشخاص على إثر توفر معلومات للوحدات الأمنية المذكورة بشأنهم، مضيفة أنه بتفتيشهم تمّ العثور لديهم على مبالغ ماليّة متفاوتة (7279 دينارا من العملة التونسيّة و6000 دينار من العملة الليبيّة).

وبينت أنه بتعميق التحرّيات معهم، إعترف 4 منهم بتخطيطهم لعمليّة الإبحار خلسة عبر سواحل جزيرة قرقنة، نافين معرفتهم أو إتفاقهم مع بقيّة الأشخاص الذين تمّ إلقاء القبض عليهم.

وأكدت الوزارة، أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بـ 4 منهم، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “تكوين وفاق بغاية التحضير لإجتياز الحدود البحريّة خلسة”، وحجز المبالغ الماليّة على ذمّة الأبحاث، وإبقاء الآخرين بحالة سراح.

وجاء في بلاغ ثان لوزارة الداخلية، أن دورية تابعة لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بمنزل تميم من ولاية نابل، ألقت القبض اليوم على مستوى سواحل سيدي داود، على 9 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 17 و46 سنة اصيلي ولايات نابل وسوسة والقيروان واريانة، وذلك بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم.

وأوضحت أنه تم حجزت مبلغ مالي بحوزتهم يقدر ب 13 ألف دينار من العملة التونسية وسيارتين تم استغلالهما في تنقل المجتازين، مضيفة أنه بالتحري معهم إعترفوا انهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، اذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها “تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة”، ومواصلة التحريات مع المعنيين، وحجز المبلغ المالي والوسيلتين، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم .

وأوردت الوزارة في بلاغ ثالث لها، أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بملولش من ولاية المهدية، ضبطت أمس الاربعاء 3 أشخاص من متساكني ولايتي المهدية والمنستير على متن سيارة خاصة، وبالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل الجهة.

وبينت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهدية بمباشرة قضية عدلية في الغرض، وابقاء المعنيين بحالة تقديم.