إمضاء اتفاقية إدارية جديدة حول دور الخدمات الإدارية وتسييرها في عديد المؤسسات العمومية

كما بين أن أهم الصعوبات التي تعترضهم في هذا المجال تتمثل في الموارد البشرية والإلتزامات المالية مضيفا أنه سيحرص على تجاوزها في مدة لا تتجاوز الشهر.
وأوضح أن هذا المشروع غير مكلف لكنه يتطلب الإرادة.

من جهتها بينت ألفة صولي المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية أنه سيقع الحرص على توسيع قائمة الخدمات حيث سيقع بعث دور للخدمات البلدية ودور للخدمات الرقمية كما سيقع تعميم التغطية الجغرافية لهذه الخدمات الإدارية حتى تبلغ نسبة 100% مشيرة أن هذه النسبة كانت في البداية تقدر ب45%.

هذا وأفادت أنه سيقع الإلتجاء إلى ترخيص من رئيس الحكومة للقيام بانتدابات استثنائية كما سيقع تقديم طلب إلى الشركاء لتوفير الموارد البشرية.

كما أوضحت ألفة صولي أن هذا المشروع بدأ منذ سنة 2009 وتهدف الإتفاقية الحالية التي وقع عليها 14 شريكا إلى تقريب الخدمات الإدارية وتحسين جودتها من خلال التكامل بين اللامركزية والتحول الرقمي.

وبينت أنه سيقع العمل على بعث إطار قانوني ومؤسساتي دائم للمشروع لضمان استمراريته.
هذا وأفادت ألفة صولي أن نسبة تغطية دور الخدمات تبلغ حاليا 51% مشيرة أنها تضم خدمات الصناديق الإجتماعية والصوناد والستاغ كما سيقع اضافة القباضات المالية.

كما أضافت أن هناك عدة أنواع لدور الخدمات وهي :دور الخدمات متعددة الأطراف ودور الخدمات ذات المخاطب الوحيد ودور الخدمات البلدية ودور الخدمات الرقمية ودور الخدمات المتنقلة.

وأشارت صولي أن الهدف هو بلوغ نسبة التغطية 90% خلال سنة 2024، مبينة أنه تم القيام بدراسة في هذا الإطار والتي بينت أن نسبة رضاء المواطنين على دور الخدمات تبلغ 82% كما بلغ معدل الزيارات لها 1,5 مليون زيارة أي بمعدل 350 زيارة يوميا، معتبرة أنّ أن دور الخدمات تغطي 48 معتمدية ب22 ولاية.

أما سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس فأفادت أنه سيتم أول جويلية افتتاح فضاء جديد للخدمات الإدارية يضم مختلف الإدارات وسيكون مقره بنهج تركيا في تونس العاصمة.