ابراهيم الميساوي: “مرسوم الصلح الجزائي ولد ميتا”

أكد ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023، أن “الظن خاب في كل الأطراف المعنية بالمجهود الوطني لمكافحة الفساد، بدءً من أعلى السلطة”، وفق تعبيره، واعتبر أن “رئيس الجمهورية كان شعاره القانون ونظافة اليد وأصبح اليوم رمزا للشعبوية وسببا مباشرا في إلغاء كل آليات مكافحة الفساد” حسب قوله.

وأضاف ابراهيم الميساوي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قانونيا مازالت قائمة، لأنه لا وجود لأي قرار في حل الهيئة، وهناك قرار اتخذه الوالي بغلق مقرها دون بيان للأسباب”.

“الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قانونيا مازالت قائمة”

وتساءل الميساوي “القضاء والأمن والديوانة كلها هياكل فيها فساد هل يتم غلقها والاستغناء عنها؟”، وأشار إلى أن ضرورة الفصل بين الأشخاص والمؤسسات.

وأضاف أن حوالي 108 ألف تصريح في التبليغ عن الفساد عام 2018، وتضاعف الرقم ليصبح 300 ألف تصريح في التبليغ عن الفساد في غضون أواخر سنة 2019.

وقال ابراهيم الميساوي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت يمكن أن تكون مؤسسة كبيرة، عبر المزج بين التقني، والإداري، والقضائي لتكييف الوقائع، والأمني الاستخباراتي، لتتبع هذه الوقائع، مضيفا “نحن دولة المساحيق نتجمل أمام المجتمع في الداخل والخارج”.

وأشار إلى أن تونس تمكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات مكافحة الفساد، خلال سنوات 2018 و2019.

وأقر بانعدام أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تطبيق استراتيجيات عمل من خارج المجتمع التونسي، وأوضح فيما يتعلق بملف حماية المبلغين، أن المجلة الجزائية تطرقت إلى إجراءات لحماية المبلغين، من خلال حجب هويتهم.

واعتبر ابراهيم الميساوي أن ممارسات رئيس الجمهورية تأتي في إطار الهدم لإعادة البناء من جديد، لأن هناك آليات وضعت وبدأ العمل بها لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ولكن تم التخلي عنها، حسب تعبيره.

وأشار إلى أهمية وضع استراتيجيات متواصلة للدولة، رغم تعاقب الأنظمة السياسية وتعاقب الحكومات.

“مرسوم الصلح الجزائي ولد ميتا ولا يمكن أن ينجح”

وقال ابراهيم الميساوي إن “محاضر الصلح وجدولة الدين معمول بها في القانون التونسي، وليست بدعة جديدة أتى بها رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “مرسوم الصلح الجزائي ولد ميتا ولا يمكن أن ينجح وعجز بعد عام ونصف أو أكثر من صدوره على تحقيق نتائج”.

وأضاف أن الصلح الجزائي يشمل حاليا الأشخاص محل تتبع أو الصادرة في شأنهم حكم ويقضون حاليا عقوبة جزائية، واعتبر أن تطبيق المرسوم سيخلق حالة من الاختلاف والاحتقان في الإدارات الجهوية والمحلية التي ستطالب بالانتفاع بأموال الصلح الجزائي.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس، “نحن في حلقة مفرغة، والوضعية الحالية تخدم مصالح الفاسدين، وتقدم عملية مكافحة الفساد تمكن من إضافة نقطة في نمو بلادنا”.

واعتبر ابراهيم الميساوي أن “رئيس الجمهورية وطني حد النخاع ولكن هناك خطاب شعبوي موجه للشعب يضر بمصلحة البلاد ويمكن تقييم هذه الأضرار” وفق تعبيره.