اتحاد الفلاحة: قطاع الصيد البحري استراتيجي وهام جدا ولكن ..

قال صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الصيد البحري، اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، إن “الصيد البحري قطاع هام واستراتيجي وواعد، يُشغل أكثر من 120 ألف يد عاملة بشكل مباشر وغير مباشر، ويساهم في دوران العجلة الاقتصادية”.

ولفت هديدر في تصريح لبرنامج حديث في الbusiness إلى أن عددا من القوانين لم تعد تتماشى مع القطاع الذي يواجه عديد الإشكاليات مثل الإجراءات الإدارية المعقدة والتي عطلت عمل البحارة، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد أن “مبتغى كل البحارة هو المحافظة على الثروة السمكية واحترام تطبيق القانون”، مشيرا إلى ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية لتطوير القطاع في ظل غياب الوزارة والمهنة.

وأوضح أن عديد العوامل أفقدت القطاع مردوديته المرجوة، مشددا على ضرورة “توحيد الإجراءات الإدارية وتطبيق القانون على قدم المساواة حيث أنها تختلف من ولاية إلى أخرى”.

وأبرز محدثنا أن العاملين في القطاع يحصلون على التكوين كما أن البحارة يكتسبون المعرفة والخبرة في ظل العمل اليومي المتواصل، مضيفا “طورنا المراكب وأصبحنا نزاحم الدول المجاورة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ونصدر عديد الأنواع من الأسماك، وقد تطورت الاستراتيجية ولكن لا بد من مد يد المساعدة لمزيد تطوير القطاع، والأخذ بعين الإعتبار لمتطلباته”.

وشدد على ضرورة “أن يكون هناك تناغم وتناسق بين وزارة الفلاحة والمهنة عبر الجلوس إلى طاولة الحوار والنقاش”، مشيرا إلى الإشكال المتعلق خاصة بالإعفاء على القيمة المضافة.

واعتبر أن هناك نقصا في التطبيق والتفعيل على أرض الواقع بهدف التطوير من الاقتصاد ومردودية القطاع، علاوة على تدهور البنية التحتية المينائية منذ سنوات وغياب التدخلات الجيدة.

هديدر أكد أن جل الموانئ متقادمة، والرافعات في كل الجهات معطبة ولا تعمل حتى تلك التي تم اقتناؤها في 2020، مشيرا إلى “الزيادات المشطة للبحارة”.

وجدّد تأكيده على ضرورة تطوير القوانين لتتماشى مع متطلبات القطاع، مبينا أن القرار بيد سلطة الإشراف.

مكانة تونس في قطاع الصيد البحري مرموقة ومتميزة

نائب رئيس اتحاد الفلاحة اعتبر أن مكانة تونس في قطاع الصيد البحري مرموقة ومتميزة، كما أن جودة المنتوج جيدة، وطلبات التصدير مرتفعة حيث تزاحم تونس الدولة الأخرى.

وأضاف “للأسف هناك مناطق يسمح فيها بالتواجد بالنسبة للبحار الإيطالي والمصري والإسباني ولا يسمح للتونسي بالعمل فيها، متسائلا “لماذا التضييق على مناطق الصيد بالنسبة للبحارة التونسيين رغم أنها قرب السواحل التونسية وفيها مردودية جيدة”.

وأفاد بأنه يتم القيام بجملة من الإجراءات الإدارية والتصريح بالكميات المتوفرة التي تتم مراقبتها من قبل وزارة الفلاحة قبل عملية التأشير عند توجيه المنتوج للمعامل ليتم تصديره، مشيرا إلى وجود نقص في البياطرة في الموانئ، إلى جانب طول انتظار البحارة.

وأضاف “في ظل عدم توفر موانئ منظمة ومتطورة لا يمكن توفر مراكب صيد، وفي حال عدم الحفاظ على البحر بقوانين منظمة لن يكون هناك انتاج ومردودية”.

وأكد محدثنا أن مداخيل الصيد البحري قد تفوق 1 ألف مليار، في حال تم العمل في إطار انسجام وتناغم وعقد اجتماعات مسترسلة وماراطونية لتذليل الصعوبات.