ارتفاع المؤشرات الخاصّة بالمشاريع المصرّح بها في الصناعة والخدمات

زاد عدد المشاريع الصناعية المصرح بها، بنسبة 8،4 بالمائة خلال الأربع أشهر الأول من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023. وقدّرت القيمة الجملية لهذه الإستثمارات ب0،803 مليار دينار مع إحداث 12232 موطن شغل مصرح به وفق أحدث إحصاءات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

ونمت المشاريع المصرّح بها، في إطار المشاريع المحدثة، ب15،5 بالمائة، في ما ارتفعت إستثمارات الشراكة أجنبية في قطاع الصناعة، ب14،4 بالمائة، بمجموع إستثماري قدّر ب0،203 مليار دينار مقابل 0،178 مليار دينار في 2023.

وقفزت نوايا الإستثمار في أنشطة الخدمات، بنسبة 54،5 بالمائة (0،378 مليار دينار إلى موفى أفريل 2024 مقابل 0،245 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2023).

ومر عدد المشاريع المصرح بها من 3080 مشروعا إلى 4175 مشروعا سنة 2024 (بزيادة ب35،6 بالمائة) فيما زاد عدد مواطن الشغل، المزمع إحداثها، بنسبة 16،3 بالمائة لتقدر ب12109.

وفيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالصناعة فقد سجلت الاستثمارات المصرح بها إرتفاعا ب 7،2 بالمائة، منها 66،2 بالمائة ذات شراكة أجنبية في مجال الخدمات.

وكشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في هذا الخصوص زيادة بنسبة 54،4 بالمائة في الاستثمارات تحت نظام مشاريع الخدمات المصدرة كليّا.

وللتذكير فإنّ صادرات تونس من القطاع الصناعي تحوّلت قيمتها من 18،507 مليار دينار خلال الاشهر الأربعة الأول من سنة 2023 إلى 19،141 مليار دينار في 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3،4 بالمائة. ومكنت زيادة صادرات القطاع الصناعي من تحقيق فائض في الميزان التجاري الصناعي خلال الأشهر الأربع الأول من سنة 2024 بقيمة 0،331 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 1،039 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.