مهدي بربوش: “البنوك متمردة على الدولة ولا تريد خدمة الإقتصاد “

دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، إلى إصدار عفو تشريعي عام بخصوص الشيكات دون رصيد والتي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار مع توفير ضمانات لحق المستفيد سيحددها المشرع.

ودعا رئيس الجامعة، مهدي بربوش خلال استضافته اليوم الأربعاء 25 فيفري 2025، ببرنامج “Le Mag Express”، إلى القيام بمصالحة اقتصادية شاملة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقال في هذا السياق، إن هذه المؤسسات تمثل الركيزة الأساسية للإقتصاد.. ولكن تواجه منذ أكثر من 5 سنوات وضعا كارثيا بسبب أزمة كورونا…”.

وبيّن بربوش، أنه رغم صدور تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيكات، فقد بقيت هناك العديد من الثغرات خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين سيقومون بتسوية وضعياتهم ومن بينهم الأشخاص الموجودين في الخارج والذين وقع تحجير السفر عليهم وفق تأكيده.

دور البنوك في دعم المؤسسات

ودعا رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، إلى إلغاء التصنيف البنكي للمؤسسات ووكلاء الشركات الموجودين في السجن والذي يحول دون عمل هذه الفئة وإمكانية تسوية وضعيتهم وإنقاذ مؤسساتهم.

وشدد ضيف البرنامج، على ضرورة انخراط البنوك في هذا المسار وعلى أن تكون شريكا اقتصاديا فعليا، قائلا “البنوك متعنة ولا تريد التمشي مع الإقتصاد التونسي،  وإلى حد الآن لا تريد تطبيق الفصل 412.. البنوك متمردة على الدولة ولا تريد خدمة الاقتصاد التونسي..”

واعتبر مهدي بربوش، أن هذا المقترح يمكن أن يفتح الباب أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم الدورة الإقتصادية ويفسح المجال أمام الشباب العاطل عن العمل للانتصاب للحساب الخاص خاصة وأن الوظيفة العمومية غير قادرة على استيعاب العدد الكبير لخريجي الجامعات سنويا.

كما دعا إلى ضرورة تفعيل القرار المتعلق بتوجيه نسبة 8 بالمائة من مرابيح البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد بقانون المالية لسنة 2025 وتوجيهها للمؤسسات المتضررة.