“ارتفاع كبير في أسعار عديد المنتوجات”: ماهي الأسباب؟

أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك اليوم الجمعة 11 أوت 2023، بأن أسعار عديد المنتوجات تشهد ارتفاعا كبيرا، دون توفر أي ظرف اقتصادي داخلي أو إقليمي أو دولي يبرر هذه الزيادات، مشيرا إلى أن حلقات التوزيع تشمل كلا من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل وأخيرا المستهلك.

وأضاف لطفي الرياحي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن “منظومة المياه المعدنية في تونس مهيكلة بطريقة تُمكّن من تفادي أي شطط في الأسعار، حيث أن المنتج في هذه المنظومة هو ديوان المياه المعدنية، كما أن حجم الإنتاج معلوم، ووزارة التجارة تولت تحديد هامش الربح لتاجر الجملة وتاجر التفصيل”.

وشدّد الرياحي على أن منظومة المياه المعدنية متكاملة بشكلها الحالي، مضيفا أنه “طالما أننا لم نحدد هامش الربح ابتداء من مكونات المنتوج وهامش الربح في المواد الأولية عند التوريد، ثم هامش الربح لدى تجار الجملة وتجار التفصيل، فإن أسعار مختلف المنتوجات ستبقى في نسق تصاعدي، نظرا لكثرة المتدخلين.

وأوضح أن هيكلة الأسعار وتقنينها عبر تحديد هوامش الربح القصوى سيمكن من تنظيم مسالك التوزيع وتسهيل العمل الرقابي، إضافة إلى وضع حد لكل محاولات الترفيع في الأسعار، وتوفير شروط المنافسة المشروعة.

“لا مانع لتحديد هوامش الربح والبارونات هي التي تتحكم”

وشدّد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، على أنه لا يوجد أي مانع للتدخل وتحديد هوامش الربح في مختلف القطاعات على غرار ما تتميز به منظومة المياه، قائلا “لاشيء يمنع ذلك، البارونات هي التي تتحكم”.

واعتبر أن الاعتماد على مؤشر العرض والطلب وتأثيره على الأسعار يكون ناجعا فقط عندما تكون المنظومة مهيكلة ويمكن أن يساهم في هذه الحالة في تخفيض الأسعار.

“مجلس المنافسة مدعو للتدخل وفرض تطبيق القانون”

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن “ارتفاع الأسعار بصفة كبيرة في منظومة ما، يتسبب في تأثر بقية المنظومات، على غرار منظومة اللحوم الحمراء في تونس التي أثرت على مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى” وفق قوله.

ودعا إلى إلغاء هامش الربح الخلفي الذي تفرضه المساحات التجارية الكبرى على مختلف المنتوجات، وقال إن ذلك “سيمكن من عقلنة هوامش الربح.. وهذا يستدعي تدخل مجلس المنافسة لتطبيق القانون وإيقاف هذا النزيف وتمكين المستهلك من الانتفاع بالتخفيضات عوضا عن انتفاع التجار بهذه التخفيضات”.

وأضاف رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، “طالما لم نضع استراتيجية ولم نحدد خارطة فلاحية، فإنه من الضروري تحديد هوامش الربح لوضع حد لتحكم نشاط التوريد في الأسعار، والتأثير عليها بالارتفاع”.