استشراء الفساد في الصحة العمومية خلّف ترديا كبيرا في الخدمات

تم اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 تقديم الإصدار المشترك للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعنوان “الحق في الصحة زمن كوفيد 19: عندما ترهقنا التفاوتات وتقتلنا”.

وبينت ختان برقاوي ممثلة عن الفيدرالية أن الحق في الصحة يندرج ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مضيفة أنه ومنذ سنة 2011 تم تسجيل تراجع في هذا الحق الذي يعتبر مرتبطا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وأيضا بالسياسات التنموية للدولة والتي تعتبر سياسات سلطوية.

هذا وأفادت أن واقع الحق في الصحة زاد تراجعا مع أزمة كوفيد 19 التي جعلتنا نكتشف هشاشة المنظومة الصحية والقطاع الصحي العمومي.

كما أضافت أن الفئات الأكثر هشاشة وخصاصة كانت الأكثر تضررا بأزمة كوفيد.

كما أضافت أن تونس سجلت حوالي 25 ألف وفاة وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تصنفنا في المرتبة الأولى في إفريقيا على مستوى شرق المتوسط من حيث عدد الوفيات.

وأوضحت برقاوي أن استشراء الفساد في القطاع العمومي الصحي سبب ترديا كبيرا في إسداء الخدمات الصحية مضيفة أن قطاع الصحة يحتل المرتبة الثالثة بعد الأمن والديوانة من حيث نسبة استشراء الفساد وهو ما ينتج عنه انتشار المحسوبية والرشوة للتمتع بهذا الحق.

هذا وكشفت ختان برقاوي أنه من أسباب تردي الخدمات في القطاع الصحي هو استحواذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة من الأجهزة اللازمة لإسداء الخدمات الصحية.

كما بينت أن 85% من أجهزة الرنين المغناطيسي و73% من أجهزة السكانار و79% من غرف القسطرة موجودة لدى القطاع الخاص.

وشددت على ضرورة دعم القطاع العام في مجال الصحة وإرجاع هيبته حتى يتمتع كل المواطنين من التمتع بالخدمات الصحية.

يسرا قعلول