جمعية مكاتب الصّرف: “تم إجماليا ضخّ ألفي مليون دينار في الاقتصاد الوطني”

أوضح أحمد حمدي أمين مال جمعية مكاتب الصّرف، أن ممارسة مهنة الصرف اليدوي نظمها منشور البنك المركزي التونسي لسنة 2018، وتم إعطاء أول التصاريح وفتح أول مكاتب الصرف اليدوي مع بداية سنة 2019.

وأضاف أحمد حمدي أمين مال جمعية مكاتب الصّرف لدى مداخلته اليوم الجمعة 20 أوت 2021 في برنامج اكسبرسو، أن 200 مكتب صرف ناشطة حاليا تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتضخ العملة الصعبة في القطاع المنظم.

كما أشار أمين مال الجمعية التونسية لمكاتب الصرف إلى أن الحد من التنقلات بسبب فيروس كورونا ووضع قيود على السفر أثّر على نشاط مكاتب الصرف ولكنها تمكنت رغم ذلك من ضخّ ألفي مليون دينار  (2 مليار دينار) في الاقتصاد الوطني عبر المنظومة البنكية منذ مارس 2019 وإلى غاية اليوم.

وبخصوص التجاوزات التي وقع تسجيلها مؤخّرا وحجر مبالغ مالية مجهولة المصدر في بعض مكاتب الصرف، جدد أمين مال الجمعية التونسية لمكاتب الصرف دعوته لكل أصحاب مكاتب الصرف إلى احترام القانون المنظم لنشاطهم، وبذل كل مجهوداتهم لإيداع الأموال في البنوك في أقرب الآجال.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن قيمة الأموال الموجودة في أي مكتب صرف لا بدّ أن لا تتجاوز 200 ألف دينار، حسب القانون ودون تحديد القيمة القصوى للعملة بالدينار التونسي المسموح بها في مكاتب الصرف.

وقال أحمد حمدي إن هناك عقوبات جزائية منها السالبة للحرية ضبطها القانون لتفادي مخالفات الصرف، مضيفا أنه ينزّه زملائه في مختلف مكاتب الصرف من تعمد ارتكاب هذه المخالفات المضرة بشدة بالاقتصاد الوطني.

وأكد أن أكثر من 90 بالمائة من العملة الصعبة يقع ضخها في القطاع البنكي، وأن المنافس الرسمي والشرس لمكاتب الصرف اليدوي هو القطاع الموازي الذي يسيطر على 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني.

كما صرّح أحمد حمدي “مكتب الصرف المنضوية تحت لواء الجمعية ملتزمة كلها بالقانون، نحن منفتحون على الرقابة، ومرحبا بكل الأجهزة الرقابية”.

يذكر أن مصالح الديوانة التونسية كانت قد أعلنت تمكن مصالح الحرس الديواني بتونس من حجز مبالغ من العملة الأجنبية والتونسية بقيمة فاقت مليون دينار، وذلك في إطار حملة مراقبة على محلات صرف العملة.

هذا وقامت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس في إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، بإجراء حملة مراقبة على محلات صرف العُملة بكل من ولايات تونس وأريانة وبنزرت، تمكنت على إثرها من حجز مبالغ مالية من العُملة الأجنبية، وذلك تطبيقا لمجلة الصرف وللأحكام القانونية المتعلقة بحجز الأموال مجهولة المصدر والتي لم يتم إثبات شرعية مسكها، حسب البلاغ الصادر عن الديوانة التونسية.