معز السوسي: “إنّ توقيت مناقشة الخطوط الكبرى لقانون المالية 2026، متأخرا”

انعقد مجلس وزاري، أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026.

وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة، بضرورة أن يكتسي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، طابعا استراتيجيا محوريا باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ومتناغما مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب

وتعقيبا على ذلك، قال الأستاذ الجامعي في الإقتصاد، معز السوسي اليوم الجمعة 13 جوان 2025، “إنّ توقيت مناقشة الخطوط الكبرى لقانون المالية 2026، متأخرا نوعا ما.. واليوم كان من الأجدر الحديث على فرضيات وعلى أرقام..”.

وأضاف السوسي، في تصريح لبرنامج “ايكو ماغ”، “في شهر جوان، يجب ارسال مشاريع ميزانيات متضمنة أطر النفاقات متوسطة المدى والمشاريع السنوية للأداء بما فيها التقارير حول الصناديق الخاصة لوزارة المالية..”.

وشدد ضيف البرنامج، على ضرورة أنّ يكون  قانون المالية (لأي سنة كانت)، تكون له أهداف تحقق جزء من برنامج الدولة وقع التخطيط له في إطار مخطط ينسجم مع منوال وفق قوله.

من جانب آخر قال الأستاذ الجامعي في الإقتصاد معز السوسي، “يجب مراجعة احتساب نسبة النمو لسنة 2023 حيث وقع قياسها ب 0.04 بالمائة على أساس تغيرات المخزون بـ ذو – 11907.7 مليون دينار بينما في أقصى الحالات لم تسجل تاريخيا أقل من – 3800 مليون دينار..”.