أحمد كرم: يجب السماح للتونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية

أفاد  أستاذ الإقتصاد  معز العبيدي اليوم 9 جويلية 2021    على هامش المنتدى الإقتصادي التونسي في دورته السادسة أن الأولوية اليوم هي إصلاح الإقتصاد لأنها ستساهم في ارتفاع الناتج الداخلي الخام ودفع النمو وارتفاع الصادرات وتوفير مواطن شغل إضافية .

وأضاف خلال برنامج أكسبراسو أن هذه الإصلاحات يجب أن تعتمد على بيداغوجيا واضحة   على نظام قانوني واضح.

هذا وأشار أن عدم مراقبة مسالك التوزيع  سيساهم في ارتفاع نسبة التضخم .

من جهته أوضح أحمد كرم عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات  أنه يجب القيام بإصلاحات تتعلق بالتعويض والمؤسسات العمومية وكلفة الأجور والعدالة الجبائية.

وبين أن البنك المركزي لم يعد قادرا على تمويل عجز الميزانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مضيفا أن تمويل الدولة وصل إلى 20.9 بالمائة من ميزانية البنك المركزي بعد أن كان لا يتجاوز 4 بالمائة فقط سنة 2010 كما أن البنوك تخصص قرابة 10.7 بالمائة من مواردها لفائدة الدولة وهو مانتج عنه مضاعفات تضخمية كبرى.

هذا وأفاد كرم أنه لا يمكن الإلتجاء إلى الإقتراض الخارجي ولا يمكن المواصلة في تمويل الميزانية ولذلك فإن الحل يكمن في القيام بإصلاحات “القطيعة” التي تعتبر ضرورية بموازاة الإصلاحات العادية.

كما أضاف أنه يجب حاليا الإلتجاء إلى الأموال أينما كانت موجودة مشيرا أن السيولة توجد أولا في شكل أوراق نقدية تقدر ب16.5 مليار دينار والتي لا تمر عبر قنوات المؤسسات البنكية وهي خسارة للميزانية.

ودعا أحمد كرم إلى القيام بعفو جبائي عن كل من يقبل إدخال هذه  الأموال في المؤسسات البنكية حيث يقع منحه إمتيازات جبائية.

هذا وأشار أن هناك أوراق نقدية بالعملة الأجنبية بقيمة مرتفعة تناهز 5 مليار دينار مضيفا انه يجب السماح للتونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لتمويل الإقتصاد.

كما أوضح أنه يجب أيضا منح بعض المزايا الجبائية لمن يستعمل هذه الأموال إضافة إلى الإهتمام بالتونسيين بالخارج الذين لهم أموال كبيرة في البنوك الأجنبية من خلال منحهم بعض المزايا لحثهم على إيداع أموالهم في تونس.

وبين أنه يجب أيضا التركيز على التونسيين الذين لهم حسابات بالخارج توازي مبلغ مديونية الدولة.

هذا وأفاد أنه يمكن القيام بعفو صرف وعفو جبائي حتى يدخل قسط من هذه الأموال إلى تونس.