“الآبار العشوائية تُعقّد الوضعية المائية أكثر فأكثر”

أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه رضا قبوج في ختام زيارته الميدانية التي تواصلت على امتداد يومين لولاية قبلي، أنه سيتم انطلاقا من الأسبوع المقبل إعادة تفعيل اللجنة الوطنية التي تم إحداثها صلب وزارة الفلاحة منذ سنة 2017 للنظر في تسوية وضعية التوسعات الخاصة.

وأشار كاتب الدولة المكلف بالمياه إلى أن تواصل نزيف التوسعات الخاصة وإحداث الآبار العشوائية يؤدي إلى تعقد الوضعية أكثر فأكثر، مؤكدا ضرورة إيجاد خطة عمل واضحة وتشاركية تضمن استدامة الموارد المائية الأحفورية الغير متجددة إلى جانب التصدي للحفر العشوائي من خلال تكثيف عمليات حجز آلات الحفر غير المرخص لها وإتلافها.

كما أكد كاتب الدولة للمياه أن اللجنة التي سيتم إعادة تفعيلها وتحديد تركيبتها المشتركة ستعمل على المستويين الوطني والجهوي عبر عقد اجتماعات دورية لتحدد برنامج عمل مضبوط زمنيا يمكن من تحقيق المعادلة في حماية الموارد المائية من جهة وضمان استدامة القطاع الفلاحي بهذه الربوع من جهة أخرى.

وفي ذات الإطار دعا كاتب الدولة إلى الإسراع بإنجاز تشخيص واقعي للقطاع الفلاحي بهذه الربوع يساعد بلورة مقترحات عملية يتم تبنيها من كافة المتدخلين في القطاع، مشيرا إلى أهمية استغلال كافة الموارد المائية في الموازنة المائية للجهة وخاصة منها مياه محطات التطهير.

“دعوة للتوجه نحو تكثيف الزراعات التي تساعد في ترشيد استهلاك المياه”

وفيما يتعلق ببعض المطالب المتعلقة بإمكانية جدولة ديون المجامع المائية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والترفيع في حصة الولاية من الأعلاف إلى جانب انجاز بعض الآبار التعويضية العميقة، أكد قبوج أنه سيتم النظر فيها قريبا على المستوى المركزي بالتشاور مع المصالح المركزية للوزارة والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ودعا إلى ضرورة تفعيل دور الارشاد الفلاحي وتكثيف تواصله مع الفلاحين إلى جانب دعم التوجهات نحو الاستغلال المندمج للواحات والتوجه نحو تكثيف الزراعات التي تحقق التنوع البيولوجي وتساعد في ترشيد استهلاك المياه.

وكان المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة، قد أفاد بأنه تم استغلال الموارد المائية العميقة بنسبة 134 بالمائة خلال سنة 2021، وبكميات بلغت مليار و129 مليون متر مكعب، وذلك من خلال 35 ألف و428 بئرا منها حوالي 14 ألف بئر مرخص أي بنسبة 40 بالمائة و60 بالمائة منها، أي أكثر من 21 ألف بئر عشوائي استغلت حوالي 541 مليون متر مكعب.

وأوضح أن 43 بالمائة من الآبار العشوائية موجودة في ولاية قبلي، إضافة إلى آلاف الآبار العشوائية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين ونابل وهي ولايات تمثل نقاطا حمراء من حيث استغلال الموائد المائية بصفة مفرطة.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى ضرورة مراقبة هذه الآبار العشوائية وتحديد الكميات التي تستغلها من المياه دون وجه حق، إضافة إلى توظيف خطايا على الكميات المستغلة بصفة غير قانونية من المياه وتطبيق العقوبات الواردة في مجلة المياه ضدّ المخالفين.

وفي إطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للنظر في خطة مجابهة الشُّح المائي، تم التأكيد خلال مجلس وزاري انعقد مؤخرا بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وخصّص لمحور تثمين المياه المستعملة المعالجة، على الشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة وشروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى.