الأستاذة نجاة هدريش: “تم اعتراض كامل أسطول الصمود باستثناء سفينتين”

أكدت نجاة هدريش أستاذة محامية وعضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن كل سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة تم اعتراضها واقتيادها قسراً من قبل قوات الاحتلال، باستثناء سفينتين، مشيرة إلى أن جميع المشاركين نُقلوا إلى ميناء أسدود.

وأوضحت هدريش، خلال تدخلها في برنامج “Midi Express”، أن مهمة الأسطول محمية بالقانون الدولي، باعتباره يضم سفناً مدنية محمّلة بمساعدات إنسانية متجهة إلى منطقة تخضع لحصار غير قانوني، مخالف لقرارات محكمة العدل الدولية. وشددت على أن أي اعتداء على هذا الأسطول يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب.

وبيّنت أن الأسطول يبحر في المياه الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، التي تنص على أن أعالي البحار مفتوحة للجميع ولا يجوز اعتراض السفن المدنية فيها.

وفيما يتعلق بالمشاركين التونسيين، ذكرت هدريش أن عددهم 28 مشاركاً، وقد تم اعتراضهم ونقل غالبيتهم إلى ميناء أسدود جنوب الأراضي المحتلة، مؤكدة أن لا اتصال مباشراً بهم حتى الآن، لكن هناك تواصل مستمر منذ فجر اليوم مع منظمة عدالة ومحامين فلسطينيين لمتابعة الإجراءات القانونية.

وكشفت أن سلطات الاحتلال قد تفرض على المشاركين التوقيع على ثلاث وثائق:

وثيقة الإبعاد: تتضمن تعهداً بعدم العودة إلى فلسطين (ممنوع التوقيع عليها).

وثيقة الاعتقال: تنطوي على اعتراف بدخول المياه الإقليمية للاحتلال (ممنوع التوقيع عليها).

وثيقة الترحيل السريع: تتيح الترحيل في غضون 72 ساعة دون عرض على القضاء (مسموح التوقيع عليها).

وأضافت أن من يرفض التوقيع على أي وثيقة قد يتم اعتقاله وعرضه على القاضي لإقرار استمرار احتجازه لحين ترحيله.

ووجهت هدريش رسالة طمأنة إلى أهالي المشاركين، مؤكدة أن جميعهم خضعوا لتدريب شامل على التحرك السلمي والإجراءات القانونية، ولديهم خبرة كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وختمت بالتأكيد على أن الفريق القانوني سيعمل على ملاحقة الاحتلال قضائياً، عبر رفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة الهيئات القضائية الدولية، مضيفة: “سنحاسب الكيان على جرائمه، ولن يفلت من المسؤولية”.