الأشخاص ذوي الإعاقة: “ترسانة قانونية .. وميزانية محتشمة”

قال يسري المزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الجمعة 5 ماي 2023، إنّ هناك تطورا تشريعيا هاما في السنوات الأخيرة يهم وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنّ عددهم في ارتفاع كبير في تونس.

وأفاد خلال استضافته في برنامج الشارع التونسي بأن نسبة ذوي الإعاقة ارتفعت في السنوات الأخيرة من 2.1 بالمائة إلى 4.3 بالمائة من عدد السكان في تونس، كما أنّ عدد بطاقات الإعاقة بلغ سنة 2010، 208 ألف، وفي 2023 حوالي 478 بطاقة إعاقة.

وأشار المزاتي إلى تنوع الإعاقات،حيث أنّ بعض الأمراض النادرة لم تحدد وتصنف بعد، لافتا إلى ارتفاع نسبة طيف التوحد.

وذكّر المزاتي بمصادقة تونس على  الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008، مشددا على حق هذه الفئة في المواطنة، والإدماج في الحياة.

ولفت إلى تواجد أشخاص من ذوي الإعاقة في مناصب هامة منذ سنة 2020.

من جهة أخرى اعتبر أنّ المرسوم عدد 10 الخاص بالانتخابات الجهوية أعطى مكانا قارا للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن لهذه الفئة الحق في المشاركة في الانتخابات والتعلم والتمدرس والعمل.

وقال ضيف البرنامج أنه من بين 300 موطن شغل في الوظيفة العمومية خلال السنوات لاعشرة الأخيرة انتفع الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 600 وظيفة فقط.

صعوبات عديدة .. وعدم احترام للقوانين

وأرجع ذلك إلى “المشكل في الثقافة داخل الادارات التي لا تحترم تطبيق القوانين والتشريعات”، مشددا على أنّ المسؤولية مشتركة بين المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والإدارة التونسية.

وتحدث رئيس المنظمة على عدم تسهيل المؤسسات عملية ولوج ونفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة، كما هو الحال بالنسبة لوسائل النقل ومقرات العمل.

وقال إنّ هناك قوانين ردعية تجبر المؤسسة منذ 2007 على تشييد بنايات مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حال المخالفة تتراوح العقوبة بين 50 إلى 100 ألف دينار.

كما تحدث عن الاشكال المتعلق بالامتياز المسند للأشخاص ذوي الإعاقة في علاقة بتوريد سيارات من الخارج، قائلا إنّ وزارة المالية المشرفةتعتبر أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستغلون هذا القانون لغايات أخرى فيتم حجز السيارات”.

وأضاف “الديوانة حددت بعض الشروط وقدمت مقترحا سيحرم ذوي الإعاقة من هذا الإمتياز، حيث أنّ أي إعاقة غير حركية لا تحظى بالإمتياز”.

معا من أجل صحة دامجة

بدورها قالت نرمين سويسة رئيسة “المشروع النموذجي معا من أجل صحة دامجة” إنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون إشكالا في النفاذ إلى الخدمات الصحية، في ظل غياب لجنة تعنى بهم لوتجيههم للخدمات”.

وأوضحت أنّ مخرجات المشروع تمثلت في لجنات جهوية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة في 4 مناطق تدخل هي سوسة القيروان توزر وقفصة.

وبيّنت أنّ المعنيين بالخدمات هم مندوبية الصحة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني وذوي الإعاقة، مضيفة “نعمل على خصوصية كل منطقة وسيتم تنظيم الورشات حيث تتواجد هذه الفئة”.

وأشار المزاتي إلى أنه تم أمس الخميس إمضاء الاتفاقية ضمن برنامج صحتي الممول من الاتحاد الأوروبي تحت اشراف وزارة الصحة.

واعتبر أنّ هناك “ترسانة من القوانين، غير أنّ الميزانية التي تسند لهذه الفئة محتشمة، وسيمكن هذا المشروع ذوي الإعاقة من الحماية الاجتماعية”.