الإحتفاظ بشخص من أجل شبهة غسيل أموال وإحتكار مواد استهلاكية

تقرر بإذن من النيابة العمومية الإحتفاظ بشخص مظنون فيه على ذمة الأبحاث المتواصلة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم الأحد 26 فيفري 2023.

وجاء ذلك تبعا لتعهد الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 23 فيفري 2023 بموجب تعليمات النيابة العموميّة بأريانة بمواصلة البحث في قضيّتين عدليّتين.

وتعلقت القضية الأولى بـ “التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها” والثانية بـ “شبهة تبييض أموال والتوريد دون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي” ضدّ صاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة “القهوة”.

ووفق وزارة الداخلية كانت زوجة المشتبه به قد تقدّمت إلى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة مُعلمة عن تعمد زوجها عن تحوز على كميات هامة من معدن “الذهب” وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة، وبالتنقل إلى منزل المظنون فيه وتفتيشه تم العثور على 06 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 05 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان).

وبمزيد التحرّي أفادت بأن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة).

هذا واعترف المظنون فيه أنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة.

وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طن من مادّة “القهوة” تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار وتم الإذن بضخها بالسوق، كما تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.