“الإصلاح الاقتصادي لا نستورده من الخارج دون تفكير”

وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية الإصلاحات الاقتصادية ودعم النسيج الإنتاجي وخلق مواطن الشغل والارتقاء بالجودة وبمستوى المرافق الضرورية لعيش التونسيين وتحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة.

واعتبر أن “الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا نستورده من الخارج دون تفكير، ولا دليلا نسير عليه دون إرادة، ولا قالبا إيديولوجيا جاهزا، بل هو تمكننا من إصلاح ما أخطأنا تقديره والكف عن إهدار مقدّرات الدولة وحسن توظيف الموارد المتاحة”.

كما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن “الإصلاح يجب أن يقوم على مقاربات علمية وإدماجية تتأقلم مع الواقع وتتفاعل مع محيطها الدولي”.

دعوة للكف عن “إهدار الوقت والإمكانيات”

ودعا إلى “الكف عن إهدار الوقت والإمكانيات وتجنب تكبد المزيد من الخسائر والتفريط في مقدرات التنمية والإنتاج والدخل الوطني ومراجعة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط من أجل الاستهلاك عوضا عن الاستثمار، وكذلك الإفراط في توريد ما نحن قادرون على زراعته وصنعه، والكف عن فتح المجال واسعا أمام التهريب والاقتصاد الموازي والإغراق الاقتصادي والاجتماعي على حساب آلة الإنتاج الوطنية وعلى حساب المئات من المؤسسات المنتجة والآلاف من اليد العاملة والكفاءات التونسية”.

وقال الاتحاد إن “ذكرى عيد الشغل تمثل استحضارا لقيمة العمل وقدرته على تغيير واقع الشعوب نحو الأفضل. وبقدر ما نسعى لضمان أسس ومبادئ العمل اللائق والمنتج بقدر ما نحرص على احترام حرية العمل والإنتاج وحمايته من كل تعطيل. كما لا ننسى في مثل هذه الذكرى الآلاف من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ بعد للالتحاق بسوق العمل”.

ودعا الاتحاد إلى “توفير كل ظروف دعم المبادرة الاقتصادية وتسهيل بعث المشاريع المنتجة، آملين أن نبلغ حدّ باعث اقتصادي بكل أسرة بما يخفف من وطأة البطالة ويدفع بالحركة الاقتصادية ويخلق ديناميكية مجتمعية جديدة”.

“لن يتسنى تدارك هذه الأوضاع إذا ما بقينا تحت ضغوطات المصالح الضيّقة”

وقال في بيانه “إن عيد الشغل مناسبة هامة للوقوف على الأسباب التي جعلت تونس تهدر العديد من الفرص ومن أهمها الاستغلال الأمثل لثرواتها الطبيعية من فسفاط وموارد منجميّة ونفط وغاز وهي القادرة اليوم على قلب المعادلة وتوفير المداخيل الضرورية للدولة، فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والدائمة القادرة على تأمين الميزان الطاقي وضمان الانتقال البيئي وتدعيم القدرات التصديرية لتونس، وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحية والتحويلية في مجالات الألبان والحبوب واللحوم التي بدأت في التراجع وتحولت في بعض الأحيان من حالة الاكتفاء وتصدير فائض الإنتاج نحو العجز عن توفير الحد الأدنى”.

وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه “لن يتسنى تدارك هذه الأوضاع وتحسين حال البلاد والشعب إذا ما بقينا تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة”.

كما اعتبر أن “المراهنة على الموارد البشرية التونسية يبقى أفضل سبيل لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ويمثل أحسن مقوّم لبناء مجتمع متحضر ومتماسك قوامه العمل والأخلاق والقيم وأهّم سلاح لكسب المعارك الاقتصادية وتدعيم تنافسية واستدامة المؤسسة التونسية”.

كما شدد على “أهمية تعزيز السلم الاجتماعية وتدعيم العلاقات المهنية في اتجاه النهوض بالمؤسسة والتشغيل وعلى وجوب تطوير مناهج التعليم والتكوين المهني وإدماج البحث العلمي في محيطه الإنتاجي وتعزيز إمكانيات المؤسسات التربوية وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنسيج الجمعياتي للارتقاء بالمنظومة التعليمية لفائدة الأجيال القادمة والقدرة على الجمع بين المعرفة العلمية والمهارة التكنولوجية والسلوك الحضاري والموهبة الثقافية” حسب نص البيان.