الاتحاد الشعبي الجمهوري: ما على السلطة الآن إلا الخضوع لقرار القضاء..

وأكد الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيانه أن قرار المحكمة الإدارية يعدّ “انتصار العدالة للحق في دولة الانقلاب، ونصرة للمظلومين” مثمنا “شجاعة المحكمة الإدارية في التصريح بإيقاف تنفيذ عدد هام من قرارات الإعفاء القضائي التي جاء بها الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022”.

وأفاد بأن جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون، مشددا على أنه “ما على سلطة الانقلاب الآن إلا أن تخضع لقرار القضاء بتنفيذ منطوقه وإعادة الإدماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية”.

ودعا الحزب السلطة إلى “الكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وألا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي”.

كما دعا السلطة إلى أن “تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق وأعراض أبناء هذا الوطن إن كانت صادقة”، حسب نص البيان.