الاحتفاظ بــ 42 شخصا من أجل الاحتكار والمضاربة

وكانت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أصدرت في الفترة الممتدة من 1 إلى 28 رمضان 2023، ما يعادل 200 عقوبة إدارية بحقّ عدد من التجار المخالفين منها 40 قرار غلق.

ووفق المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعلقت العقوبات الإدارية، أساسا، بالمنع من التزود والتقليص من حصص المواد المدعمة على غرار الفارينة المدعمة والرفيعة والزيت النباتي والسكر والمواد العلفية (السداري والشعير).

وأمّنت مختلف فرق المراقبة الاقتصادية، حوالي 4044 فريق، منذ اليوم الأول والى حدود يوم 28 رمضان، 83424 زيارة رقابية شملت مختلف حلقات التوزيع واستهدفت بشكل أساسي أسواق ومحلات البيع بالتفصيل والطرقات، وفق أرقام مصالح وزارة التجارة.

وأفضت الزيارات الميدانية إلى رفع 14766 مخالفة اقتصادية بمعدل 527 مخالفة في اليوم.

وتوزعت المخالفات إلى 7292 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة منها 4981 في الخضر والغلال و1468 في قطاع الدواجن والبيض والبقية لحوم واسماك.

كما تم رفع 5876 مخالفة اقتصادية في قطاعات التوزيع والمواد الغذائية والمواد المدعمة و1598 مخالفة في قطاعات أخرى.

وشملت المخالفات المرفوعة من قبل فرق الرقابة الاقتصادية، الممارسات السعرية والاحتكارية، 5413 مخالفة، وشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، 6812، الى جانب 2541 مخالفة تعلقت بالجودة والمترولوجيا القانونية (آلات الوزن والقيس).

وأظهرت معطيات إدارة المراقبة الاقتصادية، فيما يهم الكميات المحجوزة خلال 28 يوما من رمضان، حجز 902 أطنان من الخضر والغلال منها 138 طن من الموز و348 ألف بيضة و1692 كلغ من لحوم الدواجن.

وتم حجز أيضا 322 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة (فارينة وسميد وعجين غذائي) و801 طن من مواد غذائية مختلفة علاوة على مسك وحجز 131 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم وأكثر من 12 طنا من السكر و7422 علبة حليب إضافة الى 34 طنا من المواد العلفية 5 اطنان من الاسمدة، (مادة ثنائي امونيا الفسفاط).

ويشار إلى أن جهاز المراقبة الاقتصادية يشكو عجزا كبيرا في عدد الأعوان المطالبين بتأمين عمليات الرقابة في الأسواق ومسالك التوزيع ومختلف الفضاءات التجارية إذ لا يتجاوز عددهم في أقصى الحالات 300 عون (بمعدل 12 عون في كل ولاية) مطالبون بمراقبة زهاء 400 ألف نقطة بيع في كامل تراب الجمهورية.