الاستشارة الوطنية حول الانتقال الطاقي .. بن مصطفى يقدم التفاصيل

انطلقت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” الأسبوع الماضي في تنظيم استشارة وطنية حول الانتقال الطاقي.

وشهد اللقاء مشاركة عديد المتدخلين والمختصين في القطاع من عدة ولايات بهدف الوقوف على الاشكاليات وتقييم ما تم تحقيقه فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2035.

ولدى استضافته في برنامج ايكوماغ اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، تحدث شكيب بن مصطفى المستشار في التنمية الاقتصادية عن الشروع في تنظيم الورشات ضمن هذه الاستشارة الوطنية والتي ضمت حوالي 200 مشاركا من القطاع الخاص فقط.

وأوضح أنه سيتم فيما بعد إجراء نقاش وحوار مع مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاع العام.

النسبة لم تتعدى 2.7 بالمائة

كما أشار إلى أنه وعلى الرغم من وضع قانون خاص يسمح للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة منذ سنوات إلا أن النسبة لم تتجاوز إلى الآن 2.7 بالمائة، “ما يعني صعوبة بلوغ نسبة 35 بالمائة خلال 6 سنوات، ونسبة 50 بالمائة في 2035”.

وأفاد بأن الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك هي في حدود 55 مليار دينار وهو مبلغ كبير، مبينا أن القطاع الخاص هو الذي سيقوم بكل ما يتعلق بالإنتاج، على أن تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” فيما بعد بإعداد البنية التحتية والقيام بعديد الاستثمارات وهو ما يتطلب 20 مليار دينار”، متسائلا عن مدى قدرة الشركة على توفير هذا المبلغ الهام.

وأوضح ضيف البرنامج أن استراتيجية الطاقة لسنة 2016، كانت تشير إلى أن ثلثي الانتاج من الكفاءات التونسية سواء المراكز الفولطوضوئية الصغرى أو الاستهلاك الذاتي باعتماد اللوحات الشمسية، وبالنظر إلى عدم تحقيق تقدم في ذلك تم التقليص في الاعتماد على الجانب التونسي والتوجه أكثر إلى الجانب الأجنبي.

خيار تمويل المشاريع الكبرى 

كما بيّن أن شركاء تونس يخيرون تمويل المشاريع الكبرى، حيث أن التسهيلات التي وضعت للمشاريع التي تفوق 10 ميغاوات لم تتوفر للمشاريع الصغري أقل من 10 ميغاوات والتي ينجزها الجانب التونسي.

واعتبر أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي “ولدت ميتة”، وهي مشروع وزاري وليست مشروعا حكوميا، وقد تضمنت التأكيد على ضرورة موافقة الحكومة على تنفيذ المشروع.

البنية التحتية لن تسمح بالقيام باستثمارات 

وأكد بن مصطفى أن ما تم الكشف عنه في الاستشارة الوطنية إلى الآن هو أن الشبكة والبنية التحتية الحالية لن تسمح بالقيام باستثمارات في هذا المجال في أفق 2026، وهناك عمل كبير يجب انجازه في الأثناء.

هذا وسيتم عقد لقاءات في ولايات الجنوب، على أن تنظم الندوة الختامية في شهر جوان، حيث سيكون هناك مشاركة من القطاع الخاص وأيضا العام بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي في أفق 2035، وفق تأكيد بن مصطفى.