الاستشارة الوطنية حول التعليم: “عزوف عن المشاركة وهنات تقنية؟”

شدّد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية الاستشارة الوطنية ودورها في ضبط تصوّر مكتمل ورسم رؤية اصلاحية لمختلف اشكاليات قطاع التربية والتعليم، وذلك خلال افتتاحه اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 حول الإستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم.

واعتبرا بودربالة أن الاستشارة الوطنية تشكّل منطلقا للرؤية الاستشرافية والاستراتيجية لإصلاح هذا القطاع، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتشريك كافة الأطراف المعنية لتحقيق النجاعة المطلوبة وضمان مخرجات أكثر واقعية.

وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بالقيمة الاعتبارية للتعليم والتكوين في السابق، معتبرا أنه كان مفخرة لتونس مثمّنا دور المدرسة العمومية، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة مراجعة شاملة لكافة المنظومة التعليمية.

كما دعا إلى ضرورة الانطلاق من تشخيص معمّق وجيد لكافة الاشكاليات والهنات التي تشوب القطاع والتي أدّت إلى خروج الأدمغة من تونس وإقبال الشباب على قوارب الموت.

من جهته قدّم فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، تصوره العام بخصوص الاستشارة، مؤكدا أهميتها ودورها في رسم استراتيجية اصلاحية شاملة للمنظومة التربوية برمتها.

وأبرز في ذات السياق اهتمام مجلس نواب الشعب و انخراطه في مسار الاصلاح ولا سيما من خلال برمجة هذا اليوم الدراسي، معتبرا أن السبيل الوحيد الكفيل بتحديد مصير جيد لمستقبل التعليم هو انخراط جميع الأطراف وتوحيد الجهود من أجل الخروج بمشروع اصلاحي واقعي.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أهمية الوقوف على بعض الظواهر الاجتماعية التي تهدد الناشئة لا سيما منها الانقطاع المبكر عن التعليم، وظاهرة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي، وتورط بعض الشباب في بؤر التوتر، وأرجع بروز هذه الظواهر للسياسة التهميشية للمنظومة التعليمية ولغياب الرؤية الاصلاحية.

وافتتحت مداخلات الضيوف من ممثلي الوزارات بمداخلة الجيلاني اللملومي المدير العام للتعليم العالي وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدّم عرضا عن محتوى الاستشارة الهادفة أساسا إلى رسم سياسات عمومية مندمجة وإلى تجاوز الفجوات المرصودة، وبناء مشروع مجتمعي يكون فيه الفرد محور الإصلاحات المنتظرة وفاعلا أساسيا ضمنها.

واستعرض منهجية إعداد هذه الاستشارة والأطراف المتدخلة من خبراء وممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، مشيرا إلى المحاور الكبرى التي تضمنتها لا سيما منها التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والإحاطة والأسرة، وبرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي، وجودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية، وتكافؤ الفرص والتعلم عن بعد ، إضافة إلى التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها.

من جهته قدّم أمجد محمود مدير عام تنمية التكوين المهني وممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني، عرضا عن مهام الجهاز الوطني للتكوين المهني وأبرز مكوناته إلى جانب عروض التكوين المتوفرة خلال السنة الحالية.

وأكد دور التكوين المهني في المنظومة الإصلاحية، معتبرا أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تحويل المغادرين لمقاعد الدراسة إلى خبرات فاعلة في سوق الشغل بالرغم من محدودية الامكانيات.

واستعرض في نفس السياق مشاكل القطاع وما يعانيه من هنات لا سيما محدودية مراكز التكوين في الجهات الداخلية.

واقترح فتح مجال التكوين المهني أمام الشباب للمرور إلى التعليم العالي وعدم اقتصار التكوين على المنقطعين عن الدراسة، وذلك بهدف توفير فرص للإدماج في الأسواق الوطنية والعالمية.

وبيّن أنه تم اعتماد تدرّج وخيط ناظم عند صياغة نص الاستشارة، بترتيب الأسئلة وفق الأركان الأساسية للإصلاح، ملاحظا وجوب تدوين مخرجات الاستشارة بشكل علمي مع رسم استراتيجية واقعية لتطبيقها.

“مسار الإصلاح مسؤولية مشتركة تساهم فيه مختلف الأطراف”

من جهتها، قدمت عليسة خواجة كاهية مدير المؤسسات التربوية ما قبل التمدرس، وممثلة وزارة المرأة عرضا عن محور الاستشارة الوطنية المتعلق بالتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة.

وأفادت في هذا السياق، بأن الست سنوات الأولى من حياة الطفل هي مرحلة مفصلية وحاسمة في بناء شخصيته، مشيرة إلى التأثيرات القوية لطبيعة الرعاية التي يتلقاها في هذه المرحلة لذلك وجب إيلاؤها الأهمية المطلوبة من رياض الأطفال إلى المدرسة.

كما قدّمت برامج الوزارة لتطوير واقع مؤسسات التربية قبل المدرسية، معتبرة أن مسار الإصلاح مسؤولية مشتركة تساهم فيه مختلف الأطراف المعنية من العائلة إلى المدرسة.

وأبرز ممثل وزارة التربية هشام الشابي المجهودات التي بذلتها الوزارة لمزيد الترويج للاستشارة، داعيا إلى التفاعل معها بشكل منظوماتي وليس بشكل قطاعي.

وأوضح أهمية التركيز على إعداد دراسات تخص اشكاليات قطاع التحضيري مشيرا إلى التوجهات الجديدة في الاصلاح التربوي.

“عزوف الشباب عن الشأن العام ساهم في عدم التفاعل مع الاستشارة”

من جانبه أشار ممثل وزارة الشباب و الرياضة إلى اشكاليات عدم التنسيق بين الوزرات وعدم تشريك وزارة الشباب في البرامج الإصلاحية، معتبرا أن عزوف الشباب عن الشأن العام ساهم في عدم التفاعل مع الاستشارة. ودعا إلى أن ترتكز مقاربة الإصلاح على الشأن التربوي بدل الاقتصار على التحصيل العلمي.

وفي تفاعلهم مع ما تم تقديمه بخصوص مرتكزات الاستشارة، اعتبر النواب أن العزوف عن المشاركة فيها والتساؤل عن مدى جدواها هو مشروع ومفهوم، باعتبار عدم تشريكها لجميع الأطراف المعنية لا سيما من المختصين والباحثين في هذا الشأن والنواب باعتبارهم ممثلي الشعب ضمانا لأكثر انفتاحا.

كما تطرقوا إلى “بعض الهنات على المستوى التقني منها صعوبة الولوج إلى المنصة، داعين إلى أهمية تبسيط الإجراءات، وملاحظين أن النفاذ للاستشارة غير متاح للجميع بحكم ما يتطلبه من وسائل تقنية” وفق ماورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

واعتبروا في سياق آخر أن محتوى الاستشارة تغافل عن محاور رئيسية على غرار العنف المدرسي فضلا عن غياب التطرق إلى الجانب السلوكي والتركيز على الجانب المعرفي.

ودعوا إلى أهمية تركيز خلايا الإصغاء في المدارس وتحسين وضعية البنية التحتية وإلى مزيد العناية بوضعية المربي لضمان مقاربة اصلاحية شاملة.