الاقتصاد التونسي في أرقام

شهدت تونس في الفترة الأخيرة تغيرات على مستوى المؤشرات الإقتصاديّة.

وتم تسجيل تدهور في الوضع الإقتصادي وفقا لعديد الأرقام: 

وحسب دراسة نُشرت الأسبوع الماضي من طرف Global Entrepreneurship Monitor  فإن تونس مصنّفة في المركز 47 من ضمن البلدان التي يتجه اقتصادها نحو الإستهلاك وليس نحو الأعمال التجاريّة.

وتظهر مؤشرات الانهيار على مستوى نوايا الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات حيث تعادل 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأكثر من 1.2 بالمائة قبل 15 سنة.

انخفاض الاستثمار الصناعي

شهد الاستثمار في الصناعة في الشهرين الأولين من هذا العام انخفاضا تاريخيّا.

وفي بداية سنة 2023، بلغت قيمة المشاريع المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حوالي 240 مليون دينار من المشاريع الصناعيّة في حين بلغ المعدّل في السنوات الأخيرة قيمة 950 مليون دينار.

الاستثمار في الخدمات في تراجع

وتم خلال أشهر جانفي وفيفري من السنة الحالية التصريح بحوالي 1652 مشروعا في مجال الخدمات لدى الوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في حين بلغ معدّل المشاريع المصرح بها حوالي 1844 مشروعا خلال الفترة نفسها على مدى السنوات الخمس الماضية.

“بيئة غير ملائمة لريادة الأعمال”

وفي تصنيف وضعته صحيفة US News حول معيار ريادة الأعمال، تظهر تونس من بين البلدان التي يكون فيها سياق الاقتصاد الكلي من بين الأقل ملائمة لبعث المشاريع.

رقم قياسي في قطاع السياحة

لم تقف المؤشرات الإقتصاديّة المتدهورة عائقا أمام تسجيل انتعاشة في قطاع السياحة، فقد شهدت تونس عددا قياسيّا للوافدين عليها، وتم تسجيل قدوم 768 ألف سائح إلى بلادنا خلال شهر جانفي وهو أعلى مستوى تم تسجيله قبل حوالي 15 سنة حسب المعهد الوطني للإحصاء.

*المصدر : ecoweek  رقم 14/23

*رانية رزيق