الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في أرقام

شهدت تونس جملة من الأحداث الاقتصاديّة، خلال سنة 2022، وشهدت مختلف المؤشرات الاقتصادية تغيرات، وقف التقرير الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء على أهمها في الشأن الاقتصادي:

تونس هي ثاني دولة إفريقية تحتضن مؤتمر تيكاد

احتضنت تونس يومي 27 و28 أوت 2022 ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في نسخته الثامنة، الذّي تنظمه اليابان بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي. وتعد تونس ثاني دولة إفريقية تستضيف تيكاد، بعد كينيا في 2016.

وتعمل التظاهرة، التّي تمّ إطلاق أوّل نسخة منها سنة 1993، على دعم الشراكة بين اليابان والدول الإفريقية.

 

تونس تفوز بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية للاختراع

فازت تونس بالجائزة الأولى للمسابقة الدولية للاختراع والبحث العلمي، التذي تمّ إسنادها في إطار ندوة “تونس تيكاد للتجديد 2022” وهي تظاهرة تمّ تنظيمها بالتوازي مع ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا “تيكاد 8”.

 

أكثر من 6 ملايين سائح يزورون تونس خلال سنة 2022

زار تونس، من غرّة جانفي وحتّى 20 ديسمبر 2022، نحو 6 مليون و116 ألف و 756 سائحا أي بزيادة في عدد الوافدين قدرها 159 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ( 2 مليون و354 ألف و755 سائحا في سنة 2021) وبتراجع بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وتأتي هذه الأرقام متطابقة مع التوقعات، التّي تمّ تحديدها منذ بداية سنة 2022،التّي أشارت إلى تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من النتائج المسجلة خلال سنة 2019.

 

إبرام إتفاق للزيادة في أجور القطاع العمومي

توصّلت الحكومة، يوم 15 سبتمبر 2022، إلى توقيع إتفاق مع الإتحاد العام التونسي للشغل للزيادة بنسبة 5 بالمائة في الأجور الخام للقطاع العمومي، وهو مطلب الإضراب العام، الذّي شنته المنظمة الشغيلة في جوان 2022 وشلّ الحركة الاقتصادية في البلاد، التّي تشكو من أزمة مالية حادّة.

وتمّ تطبيق الإتفاق، الذّي ينص، أيضا، على الترفيع الأجر الأدنى المهني المضمون دون تحديد النسبة، منذ شهر أكتوبر 2022لفترة تنتهي موفى سنة 2025.

 

صندوق النقد الدولي/تونس: سنة 2022 تنتهي دون عقد اتفاق رسمي

توصّلت السلطات التونسيّة وفريق صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، إلى الاتفاق على مستوى الخبراء لإقراض تونس قيمة 1،9 مليار دولار على مدى أربع سنوات في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، عقب مفاوضات انطلقت منذ ماي 2022.

وكان من المتوقع أن ينظر مجلس إدارة الصندوق في ملف تونس خلال اجتماعاته من 14 الى 22 ديسمبر 2022 لابداء الموافقة النهائية على الاتفاق المالي الجديد لكن عدَّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من جدول اجتماعاته دون إدراج ملف تونس ضمنه، وتعتزم تونس عرض طلبها مجددا على أنظار الصندوق بعد عطلة نهاية السنة ومطلع سنة 2023.

 

ارتفاع كبير في نسبة التضخم في 2022:

بلغ معدل التضخم السنوي في تونس في نوفمبر 2022 حدود 9،8 بالمائة مقابل 9،2 بالمائة في أكتوبر 2022. ويعد هذا المعدل الأعلى منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، بحسب مؤشرات للمعهد الوطني للإحصاء. وكان معدل التضخم في 2021 في مستوى 5،7 بالمائة و5،6 بالمائة في 2020 وعند 6،7 بالمائة في سنة 2019.

وارتفع معدل التضخم في تونس، في موفى نوفمبر 2022 إلى هذا المستوى القياسي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 15،1 بالمائة وأسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 9،5 بالمائة.

ومن المتوقع أن يكون الوضع صعبا خلال سنة 2023 بسبب استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على كل البلدان بما فيها تونس، التّي أدّت إلى إرتفاع أسعار المواد الأوليّة.

 

الترفيع 5 مرّات في أسعار المحروقات خلال سنة 2022:

ارتفعت أسعار المحروقات للعموم 5 مرات منذ بداية سنة 2022 وكانت هذه الزيادة في حدود 3 بالمائة في شهر فيفري و3 بالمائة في مارس و5 بالمائة في أفريل 3،9 بالمائة في منتصف سبتمبر وآخر زيادة سجلت بتاريخ 23 نوفمبر 2022 بنحو 5 بالمائة.

وأقرت الحكومة هذه الزيادات في اطار برنامج التعديل الآلي لأسعار المحروقات وبررت هذا الإجراء، بأنه يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية بسبب انخفاض  إنتاج النفط.

ويترتب عن كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل توفير حاجيات تمويل إضافية في الميزانية المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار.

 

فيتش رايتنغ ترفع من تصنيف تونس:

رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ في غرّة ديسمبر 2022 تصنيف تونس السيادي طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC إلى +CCC مع آفاق إيجابية، في خطوة قد تسرع المصادقة النهائية على قرض لتونس من صندوق النقد الدولي.

 

الضغط الجبائي يصل إلى مستوى 25%

بلغ معدل الضغط الجبائي مستوى 25 بالمائة في تونس خلال سنة 2022. ويتعلّق الأمر بمستوى من بين الأرفع في أفريقيا ومقارنة بعديد من الدول المنافسة، بحسب المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكميّة. في ما يرى عدد من الخبراء أن هذا المعدل يقدر بـ32 بالمائة.

 

الترفيع في معدل الفائدة الرئيسية للبنك المركزي في 3 مناسبات 

لجأ البنك المركزي التونسي إلى التفريع في نسبة الفائدة الرئيسية في ثلاث مناسبات خلال سنة 2022، وتمّ الترفيع في هذه النسبة للمرّة الثالثة أمس، الجمعة، ب75 نقطة لبلغ نسبة 8 بالمائة، في محاولة لاحتواء التضخم.

وعمد البنك المركزي في الزيادة من هذه النسبة في ماي 2022 بـ 75 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة الرئيسية إلى 7 بالمائة وهي أوّل زيادة في هذا المعدل منذ سنة 2019.

وجاء الترفيع الثاني من معدل الفائدة خلال شهر أكتوبر 2022 بـ 25 نقطة أساس ليبلغ مستوى 7،25 بالمائة في ثاني زيادة خلال 5 أشهر.

 

ارتفاع عجز الميزان التجاري:

بلغت قيمة عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 مستوى 23,281 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 14,653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهزت نسبته 58,8 في المائة.

ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي:

سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس موفى نوفمبر 2022 بقيمة 2,86 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 1،95 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 64،5 بالمائة مقابل 66،7 بالمائة في سنة 2021.

 

الاقتراض لتمويل مقتنيات تونس من الحبوب:

واجهت تونس في 2022 تحديا مزدوجا لعودة الانتعاشة ما بعد الجائحة الصحية وارتفاع أسعار الموّاد الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التّي أثّرت على عمليّة التزوّد العالمي من القمح والطّاقة.

ووافق البنك الدولي، تبعا لذلك، على إسناد تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار في إطار الدعم المستعجل للحد من انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع الغذائي.

 

 حركة إنتاج الفسفاط:

عاد الإنتاج من الفسفاط التجاري لشركة فسفاط قفصة ليتجاوز ولأوّل مرّة منذ سنة 2012 مستوى 2 مليون طن (2،13 مليون طن) خلال النصف الأوّل من سنة 2022.

ولم يتجاوز انتاج الشركة مستوى 1،900 مليون طن منذ سنة 2012 بسبب الإضطرابات الاجتماعية.

وأظهر تقرير قانون المالية لسنة 2022، نشرته وزارة المالية تطوّر القيمة المضافة للقطاع المنجمي بنسبة 28،9 بالمائة في 2021 مقارنة بسنة 2020.

وكانت تونس مصنفة ثالث منتج عالميا في مجال الفسفاط في 2010 بإنتاج جاوز 8 مليون طن.

 

نسبة النمو الاقتصادي في سنة 2022:

سجّل النشاط الاقتصادي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) نموا بنسبة 2،9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وذلك مقارنة بالثلاثي ذاته من سنة 2021 أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي ، في تدرج ايجابي مقارنة بالثلاثيتين السابقتين، التّي سجلت خلالها نسبة نمو 2،3 بالمائة و2،6 بالمائة على التوالي.

 

المصادقة على مشروع المخطط التنموي 2023-2025

صادق المجلس الوزاري، في اجتماعه يوم، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، على مشروع المخطط التنموي 2023-2025، والذي نص على جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى، التّي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.

 

قائم الدين لتونس يتجاوز 132 مليار دينار في 2021:

ناهز إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021، وفق ما أظهره أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية.

وبحسب المعهد الوطني للاقتصاد فإنّ ديون تونس تتوزّع إلى 65 بالمائة دين خارجي و35 بالمائة دين داخلي.

ويعود نصف ديون تونس الخارجية إلى هياكل تمويل متعددة الأطراف منها 20 بالمائة من صندوق النقد الدولي و30 بالمائة من البنك الدولي و24 بالمائة من البنك الإفريقي للتنمية.

بدء استغلال محطّة الطّاقة الشمسيّة “توزر 2”

محطّة الطّاقة الشمسيّة “توزر 2” (بالجنوب التونسي) بقدرة 10 ميغاواط، حيز الاستغلال منذ مارس 2022.

وتأتي هذه المحطّة، التّي تمّ إنجازها بتمويل من البنك الألمانية للتنمية بقيمة ناهزت 25 مليون دينار، لدعم إنتاج المحطّة الأولى “توزر 1” لتصل قدرة انتاج المحطتين من الالطاقة الكهربائية باعتماد الطّاقة الشمسيّة، 20 ميغاواط.

وستوفر المحطّتان ثلث حاجات ولاية توزر من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك 18 عائلة. وتولت الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز تنفيذ المشروعين.