البدوي: “على الدولة التخلص من المفهوم الليبرالي .. واصلاح المنظومة البنكية من الأولويات العاجلة”

أنجز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة حول إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي ارتكزت على 6 محاور هي:

1 البعد التاريخي والهيكلي للاشكالية

2 آداء المنظومة البنكية وقدرتها على مواجهة حاجيات الاقتصاد التونسي والرفع من أدائها

3 تشخيص حصيلة مساهمة التمويل الخارجي في تدعيم التجربة التنموية التونسية والاجراءات الكفيلة بتطوير جاذبية الاقتصاد التونسي

4 ضرورة النهوض بالادخار الوطني كوسيلة أساسية لتمويل الاستثمارات وتدعيم المسار التنموي

5 ضرورة تنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمصدر اضافي للتمويل

6 قضايا التمويل الصغير كوسيلة رئيسية للرفع من الاندماج المالي لشرائح واسعة من المقصيين من الدورة الاقتصادية

استاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي تحدث في مداخلته ببرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 2 نوفمبر عن محتوى الدراسة قائلا “إن منوال التنمية أساسي جدا و هو العائق الكبير والهيكلي أمام دفع نسبة الادخار إلى مستويات عالية لتنشيط الاستثمار ودفع المسار التنموي عموما، لأن للمنوال التنموي الحالي قاعدة انتاجية ضيقة ومحدودة في قدرتها على خلق الثروة”.

وأضاف “المنوال الحالي ضيق لأنه يتواجد ضمن اندماج عالمي معين قائم على استغلال اليد العاملة الضعيفة في قطاعات محدودة، في المقابل يخسر الاقتصاد التوجه نحو قطاعات أخرى فيها مردود وقيمة مضافة عالية من شأنها تنويع وتمتين النسيج الاقتصادي”.

وتابع قائلا “يجب إعادة النظر في المنوال في اتجاه توسيع حجم النسيج الانتاجي وقدرة الاقتصاد على مزيد خلق الثروة، حيث أن نسبة متنامية من الثروة المحدودة تندثر وتتحول إلى الخارج سواء عبر المؤسسات غير المقيمة أو في ظل تدهور الدينار التونسي الذي أدى إلى زيادة التوريد والتقليص من قيمة التصدير، إلى جانب مسلك تهريب الأموال في ظل غياب خلية خبراء صلب البنك المركزي التونسي لمراقبة لعمليات التبادل التجاري بين تونس والخارج، مما يجعل المجال مفتوحا لتهريب الأموال”.

المنوال الحالي غير قادر على الحد من اندثار الثروة

واعتبر محدثنا أن “المنوال الحالي لا يخلق الثروة الكافية وهو غير قادر على الحد من اندثار  الثروة، بل إنه أصبح منوالا يعمل لحساب الغير ليس فقط في المجال المالي بل أيضا بالنظر إلى الموارد البشرية في ظل تنامي هجرة الكفاءات”.

وبيّن البدوي أنه “لبلورة بديل تنموي يجب التخلص من عديد المفاهيم الدغمائية من ذلك حياد الدولة والذي غيّب سياسات قطاعية في المجال الصناعي والفلاحي والخدمات، حيث اكتفت الدولة لتشجيع الاستثمار بتقديم الامتيازات لأي نشاط دون تمويل الأنشطة في اتجاه الدفع نحو التنويع من النسيج الاقتصادي”.

وأضاف “كان هناك سياسات قطاعية واسناد امتيازات حسب القطاعات عبر سياسة التحفيز التفاضلي للأنشطة، وعقب التخلي عنها طغى على النسيج الاقتصادي الإنتاج الذي يستغل اليد العاملة الرخيصة”.

“على الدولة التخلص من المفهوم الليبرالي”

وتابع قائلا “على الدولة التخلص من المفهوم الليبرالي، والتنويع الموجود نسبي ويتم ببطء وضعف ولا يتماشى مع التحولات الديمغرافية والتكنولوجية، ويمكن تطوير المنظوم الجبائية للزيادة من الادخار العمومي حيث أن ثلث الانتاج المحلي الداخلي غير خاضع للمساهمة الجبائية في ظل القطاع غير المنظم”.

وأوضح محدثنا أن المنظومة البنكية تساهم بنسبة 80 بالمائة في تمويل الاقتصاد ما يمثل 80 بالمائة من نسبة الانتاج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن القروض البنكية المسندة للاقتصاد لا تتجاوز 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين تتجاوز نسبة القروض في البلدان الصاعدة 100 بالمائة.

“اصلاح المنظومة البنكية من الأولويات العاجلة”

وأضاف “هناك هامش لتحسين مردود المنظومة البنكية خاصة أن قروضها متوجهة في اتجاهات تتناقض مع هيكلة النسيج الاقتصادي”، مؤكدا أن نسبة القروض التي تسند للمؤسسات الصغرى تبقى ضئيلة مقارنة بالمؤسسات الكبرى، وفي ذلك “نوع من احتكار التمويل البنكي من قبل فئة معينة من المؤسسات لا تخدم مصلحة الاقتصاد ككل”.

وشدد البدوي على أن “اصلاح المنظومة البنكية من الأولويات العاجلة”، مشيرا إلى عدم وجود مؤسسات خاصة للقيام بتعبئة الادخار الشعبي.

وبحثت الدراسة تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني للمساهمة في تعبئة الادخار الشعبي وفق البدوي الذي أكد أن “المؤسسات الصغرى المقصية من التمويل البنكي تمثل جزءا هاما من النسيج الاقتصادي ويجب الحث على ايجاد حلول مناسبة لتعبئة امكانيات الاستثمار والتمويل لهذه القطاعات للمساهمة في دفع المنوال التنموي”.

وأكد أنه “للمواصلة في المسار الذي اتبعته البلاد في 2023 القائم على التعويل على الذات لا بد من إصلاحات جرئية في ظل وجود هامش للتطوير والدفع بنسق النمو والخروج من السياسات التقشفية”.