إقتصاد

البدوي: “لا بد من جرأة سياسية متجددة للانتقال إلى منوال تنموي جديد”

today27/07/2023 41

Background
share close

تحدث أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي في تصريح لبرنامج لكسبراس اليوم الخميس 27 جويلية 2023 عن فحوى الندوة التي عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم دراسة تحت عنوان “اشكالية تمويل الاقتصاد التونسي”.

وبيّن البدوي أنّ أزمة المالية العمومية هي جانب من إشكالية أعم هي تمويل الاقتصاد، وأضاف قائلا “حاولنا دراسة العمق التاريخي والهيكلي لإشكالية التمويل والمتمثل في محدودية منوال التنمية على خلق الثروة”.

وأوضح أن “نسبة الإدخار من الناتج الداخلي الخام شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، زيادة على محدودية حجم الثروة التي يقع إنتاجها، حيث أصبح جزء كبير من هذه الثروة مندثرا ويتحول للخارج، نظرا للخيارات التي يقع إعتمادها”.

هذا إلى جانب وجود جزء كبير من المؤسسات غير المقيمة والتي لها إمتيازات حيث بإمكانها إيداع مرابيحها المتأتية من الصادرات في البنوك الخارجية، علاوة على إنتقال جانب كبير من الثروة إلى الخارج عن طريق الإستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت محدثنا إلى “تنامي التحويل الناتج عن خدمة الدين وتصاعده، والتحويل الذي له صبغة قانونية والمتمثل في التحويل الناتج عن تراجع قيمة الدينار، وإلى جانب كل ذلك هناك التحويل غير القانوني نتيجة انفتاح الاقتصاد بشكل كبير” وفق تأكيده.

وأفاد بأنّ “80 بالمائة من تهريب الأموال متأت من التصرفات التي تعتمد التقليص من قيمة الصادرات أو تثمين وزيادة قيمة الواردات إلى جانب آليات أخرى تتسبب في إندثار مستمر ومتصاعد للثروة.

وتحدث عن “ضعف أداء المنظومة البنكية مقارنة مع بلدان نامية مشابهة لتونس، حيث أن مساهمة المنظومة البنكية في الاقتصادات الصاعدة في تمويل الاقتصاد يفوق نسبة 100 بالمائة الناتج الداخلي الخام ويصل إلى 150 بالمائة على عكس مردود المنظومة البنكية التونسية التي هي في حدود 75 بالمائة على أقصى تقدير”، مبينا وجود “هامش كبير للتحسين من أداء هذه المنظومة”.

أشار إلى إمكانية خلق آليات أخرى تمكن من تعبئة الإدخار وتمويل بعض الأنشطة المتجددة خاصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يلعب دورا في تعبئة الموارد والتمويل في عديد البلدان.

هذا علاوة على إمكانية تحسين أداء التمويل الصغير الذي يمثل قطاعا هاما بإعتبار أن النسيج الاقتصادي التونسي متكون أساسا من مؤسسات صغرى ومتوسطة.

وقد تم التطرق أيضا إلى “قضية استقلالية البنك المركزي والتي أصبحت مكلفة بالنسبة لأزمة المالية العمومية”، مشيرا أيضا إلى “ضرورة التقليص من اللجوء إلى التمويل الخارجي”.

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة إعادة النظر في منوال التنمية لفتح أفاق جديدة لخلق مزيد من الثروة، وإعادة النظر في حوكمة الاقتصاد للحد من اندثار جانب كبير من الثروة المنتجة.

وقال محدثنا “رغم الإجماع إلا أننا غير قادرون على بلورة بديل تنموي يتماشى مع المتغيرات المسجلة منذ سنوات لأن استمرار هذا المنوال هو لفائدة أصحاب المصلحة”، مضيفا “السلطة السياسية تفككت، وأصبحت الدولة غير قادرة على بلورة حوار لفرض اختيارات جديدة وبديل جديد، ولا بد من جرأة سياسية متجددة تُقدِمُ على خلق الظروف الملائمة للانتقال إلى منوال تنموي جديد”.

 

 

 

Written by: waed



0%