الأخبار

البرلمان: جلسة عامة هذا الخميس

today30/05/2023 87

Background
share close

قرّر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 عقد جلسة عامة، بعد غد الخميس، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض لتمويل ميزانية الدولة وكذلك للإعلان عن تركيبة اللجان ومكاتبها عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح البرلمان في بلاغ أنّ مكتب المجلس اطلع اليوم على التقرير الذي أعدته لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير.

وبيّن أنّ مشروع القانون هذا مخصّص لتمويل ميزانية الدولة (عدد 04/ 2023) وقد عرض على المجلس مع طلب استعجال نظر.

وكانت لجنة المالية والميزانية قد اجتمعت أمس للنظر في مشروع هذا القانون.

وتداول النواب بخصوص محتوى وأهداف مشروع هذا القانون المعروض على اللجنة مع طلب استعجال النظر، وهو يتعلّق بالموافقة على عقد قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

“المصادقة على هذا القرض تكتسي أهمية كبرى”

وقد ارتأى أعضاء اللجنة مزيد التعمّق في مشروع هذا القانون، وذلك بالاستماع في شأنه إلى ممثلين عن وزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع فيسبوك.

هذا وتكتسي “المصادقة على هذا القرض أهمية كبرى من حيث تأكيد حرص جميع مؤسسات الدولة على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 في ظرف يتّسم بتزايد الضغوطات على المالية العمومية جراء الصدمات المتتالية الناجمة عن الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية” حسب ما ورد على صفحة المجلس.

وأكّد أنه “سيكون هناك اجتماعات متتالية بحضور عديد الخبراء”، مضيفا “نحن منفتحون على الجميع وسنتعامل مع كل الأطراف والأهم أن لا يكون البناء داخل اللجنة بشكل خاطئ”.

وشدّد ضيف البرنامج على أنّ “الإصلاحات الاقتصادية الكبرى غير ممكنة داخل البلاد دون مراجعة قانون الصرف الذي يعد أولوية وضرورة لخلق ديناميكية”.

 

 

 

Written by: Asma Mouaddeb



Logo Express FM
0%