“البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يواصل دعم تونس ومرافقتها”

من جهتها أعربت رئيسة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعي المؤسسة المالية لمواصلة دعم تونس ومرافقتها ماليا ولوجستيا في هذه المرحلة للمضي قدما في الإصلاحات.

ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع أن “يبلغ النمو في تونس خلال سنة 2024 نسبة 2،5 بالمائة بفضل أداء القطاع السياحي ومبيعات البلاد من الفسفاط وإبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي”.

كما توقعت المؤسسة المالية الأوروبية، في تقرير حول الآفاق الإقتصادية الإقليمية، نشرته مؤخرا، أنّ معدل النمو الوطني لن يتجاوز 1،9 بالمائة خلال سنة 2023، أي بتراجع مقارنة بالإنتعاشة المتواضعة، التّي شهدتها تونس ما بعد الجائحة الصحيّة، والمقدرة ب2،4 بالمائة في 2022 وذلك بسبب المعطيات الخارجية غير الملائمة وزيادة معدل التضخم والإضطرابات الإجتماعية، التّي إنعكست على الآفاق الإقتصادية للبلاد.

وأوضح أنهّ “رغم تحسّن مؤشرات الأداء السياحي والخدمات المالية والقطاع الصناعي كان انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي سببا في تراجع الاداء الإقتصادي للبلاد”.

وذكّر البنك في تقريره أن “البطالة قد تراجعت بشكل طفيف في تونس لتصل إلى مستوى 15،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2023 في ما زاد التضخم وبلغ مستوى 9،1 بالمائة بالإنزلاق السنوي في جويلية 2023.