التباحث حول إمكانية إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية

شكلت مسألة الشحّ المائي وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لاثاره على مختلف القطاعات، محور اللقاء الذي جمع، مساء أمس الجمعة 14 أفريل 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،عبد المنعم بلعاتي.

وذكّر رئيس الجمهورية بما تزخر به بلادنا من ثروات وخيرات، مبينا أن الفلاحة لم تحض بالأهمية التي تستحقها وأنه آن الأوان “لوضع سياسات واضحة حتى تبقى كل ربوع تونس خضراء”.

وتناول اللقاء، إمكانية إحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية حيث نجحت العديد من الدول في تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق خضراء. وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، فإن تونس لا ينقصها إلا وضع تصورات جديدة في هذا المجال كما يمكنها بناء محطات كبيرة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية.

وشدّد رئيس الجمهورية على “أن هذا الأمر ممكن بل صار ضروريا”، مشيرا إلى “أن الحل لا يقتصر فقط على الفلاحة بل يمكن أيضا مدّ أنبوب من خليج قابس إلى قفصة لغسل الفسفاط تتفرّع منه عديد الأنابيب الأخرى نحو الصحراء والمناطق التي تشكو من ندرة المياه”.

وتناول اللقاء، أيضا، ضرورة استرجاع أراضي الدولة التي تعتبر ملكا للمجموعة الوطنية والتصدي دون هوادة لكلّ الاخلالات ومظاهر الفساد التي انتشرت في هذا القطاع الحيوي.

وللإشارة أفادت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية روضة قفراش يوم الجمعة 31 مارس 2023 على موجات أكسبراس أف أم  بأن قرارات وزارة الفلاحة لمجابهة الجفاف والشح المائي تعد بادرة طيبة، ولكنها تبقى غير كافية.

وعبرت روضة قفراش لدى مداخلتها في برنامج لـكسبراس، عن أملها في صدور قرارات أخرى في اتجاه ترشيد استهلاك الماء، وأشارت إلى أن قرارات وزارة الفلاحة لم تشمل المجامع المائية التي تتزود بالمياه من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، لتستعمل في سقي المواشي، ولم تشمل الباعة المتجولين لمياه الصوناد.

وأضافت أن قرارات وزارة الفلاحة لم تشمل أيضا الأشخاص الذين يتولّون استنزاف المائدة المائية، مما يتسبّب في نضوب عديد الآبار.

ويشار إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قررت بداية من يوم 31 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر سبتمبر 2023، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد.