منظمة العفو الدولية: التحقيقات التي فٌتحت مع النوّاب ذات دوافع السياسية ترقي المضايقة القضائية

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية اليوم 08 أفريل 2022 إنّ التحقيقات جنائية التي تمّ فتحها ضد ما لا يقل عن 20 من نوّاب البرلمان المنحل الذين شاركوا في جلسة عامة على الإنترنت تحقيقات ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان

وأضافت أنّ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور”.

وقالت هبة مرايف: “يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف”.