الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية والمدرسين النواب

أقرت جلسة عمل وزارية، مساء اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، باشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023 وللمدرسين النواب، مع توفير التغطية الاجتماعية. كما سيقع الترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغورات الطارئة وانتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا.

وأوصت الجلسة التي خصصت للاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2023-2024 بتسوية وضعية 1018 مدرّسا للتربية الاجتماعية (تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة) في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية.

وتم الاتفاق في جلسة العمل التي حضرها كل من وزيرة المالية ،سهام نمصية البوغديري، ووزير الشؤون الاجتماعية ، مالك الزاهي، ووزير التربية، محمد علي البوغديري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، على الترفيع في المساعدة المالية الخاصة بالعودة المدرسية لفائدة حوالي 500 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، من 50 إلى 100 دينار.

كما وقع إقرار الترفيع في المنحة الخاصة ببرنامج “روضتنا في حومتنا ” الذي يشمل 25000 طفل منتفع من العائلات المعوزة من 50 إلى 70 دينارا شهريا .

وتم التأكيد على مواصلة معاضدة العائلات محدودة الدخل من خلال دعم تلاميذ المرحلة التحضيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بمبلغ 100 دينار ومواصلة تخصيص مبلغ 120 دينارا لحوالي 30 ألف طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج.

وشدد ت الجلسة على ضرورة ضمان توفير الكراس المدعم بالكميات الكافية والعمل على حسن توزيعه في كامل تراب الجمهورية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية.

وخلصت في إطار تعزيز البنية التحتية واللوجستية للمنظومة التربوية وخاصة في المناطق الريفية إلى احداث 10 مؤسسات تربوية جديدة (ابتدائية واعدادية) وبناء 400 قاعة بالمدارس مخصصة للسنة التحضيرية إلى جانب توفير 95 حافلة و 12 عربة لنقل الأكلة المدرسية.

وتم الاتفاق على الانطلاق في برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول “التحوّل الطّاقي” لفائدة كافّة المؤسسات التربوية بكلفة تقدّر بــ 300 مليون دينار.

وللإشارة قال وزير التربية محمد علي البوغديري  أمس 31 أوت، إنّ عدد التلاميذ المقبلين على مقاعد الدراسة قد شهد ارتفاعا خلال الموسم  2024/2023 بأكثر من 67 ألف تلميذ جديد بالإضافة إلى تعزيز الإطارات التربوية بـ 760 إطارا.

وأكّد الوزير، في سياق آخر، أن أبوابه ستكون مفتوحة لكل الأطراف النقابية، شريطة أن يكون الحوار في كنف الاحترام، من إجل ايجاد حل مشترك لتجنّب الوقوع في الأزمة ذاتها التي جدت العام الماضي، وفق قوله.