“التكوين الجامعي مازال جيّدا وصامدًا رغم شحّ الموارد”

قال نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، إن هناك العديد من الاشكاليات التي يعاني منها نظام إمد، رغم أن التحول من إجازة تطبيقية وإجازة أساسية إلى إجازة موحدة، يعد خطوة إيجابية.

وأشار نزار بن صالح لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن 3 سنوات تبقى غير كافية لتكوين الطالب وإعداده لدخول سوق الشغل، خاصة وأن السداسي السادس مخصص لفترة التربص في معظم الإجازات.

وقال كاتب عام الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا بدّ من تشريك الأساتذة واستشارتهم في التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي، والتي تمسهم مباشرة.

“فكرة تأقلم التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل خاطئة”

وأكد أن نسبة التشغيلية في صفوف خريجي الجامعات تتراجع سنة بعد أخرى، واعتبر أن الفكرة القائلة بأنه من الضروري أن يتأقلم التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل والتي يقع الترويج إليها هي فكرة خاطئة تماما، حسب تقديره.

وأفاد بأن القطاع الخاص هو المشغل الآن في ظل وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه متكون في معظمه من مؤسسات صغرى ومتوسطة، ولكن هذه المؤسسات غير قادرة على التعبير عن حاجيات للتكوين الجامعي بطريقة علمية وواضحة.

وقال إن التكوين الجامعي في تونس مازال جيدا وصامدا رغم قلة الموارد وشح الامكانيات، واعتبر أنه لا يمكن البناء والمراهنة على استراتيجيات خاطئة.

واعتبر أن الخطر الكبير يتمثل في هروب الكفاءات الجامعية نحو الخارج، حيث غادر أكثر من ألفي جامعي البلاد، بحثا عن تحسين أجورهم، وذلك في إطار عقود للتعاون الفني.

وقال بن صالح، إن أجور الجامعيين تتراوح بين 2600 و3800 دينارا شهريا كمعدّل، وهي أجور لا تمكن من الحفاظ على هذه الكفاءات الجامعية في تونس، حيث لا تمثل إلا ربع أو خمس معدّل أجور الجامعيين في المغرب، حسب قوله.

وأشار إلى أن مجال البحث العالمي في حاجة إلى إعادة النظر في النصوص وإرساء مرونة أكبر على مستوى التفاعل بين الوسط الجامعي والبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن التقليص في الميزانية المخصصة للمخابر ووحدات البحث في السنوات الأخيرة، كان بصفة رهيبة، وأشار إلى أنه من الضروري أن تُعامل مؤسسات الدولة جامعييها في كنف الإحترام سواء من حيث الأجور أو من حيث التشاور والتشاركية في إصدار القرارات.

وأوضح أن الدولة لا تخصص إلا 10 مليون دينار كميزانية سنوية لتشجيع البحث العلمي، وأشار إلى ضرورة التسريع في ايجاد حلول هيكلية، منها تحسين الأجور والترفيع في منحة التشجيع على البحث العلمي.