التوجه نحو هدم نزل البحيرة ؟

أكد المحامي عادل كعنيش في تدوينة نشرها يوم أمس الجمعة، أن أعمال تهديم وإزالة نزل البحيرة في تونس العاصمة انطلقت أمس، ممهّداً لمرحلة جديدة في تاريخ هذا المعلم العمراني المثير للجدل.

وللتذكير فقد، أعلن المندوب الجهوي للسياحة في تونس الشمالية، أنس بوخريص،  في جوان 2024، عن اتفاق بين الأطراف المعنية للحفاظ على الشكل المعماري الأصلي للفندق، مع إعادة تصميمه وفق أسلوب حديث يشمل إضافة مرافق جديدة، منها مبنى إداري، مبنى تجاري، مسبح ضخم قد يكون الأكبر في إفريقيا، وقاعة مؤتمرا.

وقد طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني في تونس وعدد من المهندسين المعماريين بضرورة عدم هدم البناية التي تمثل جزءا من العمارة في تونس باعتبار ان الشكل المعماري لفندق البحيرة يعد فريدا من نوعه

لمحة تاريخية ومعمارية

ونزل البحيرة، الذي يقع في شارع محمد الخامس، تم افتتاحه عام 1973 وصممه المهندس الإيطالي رافاييلي كونتيجاني. يتميز المبنى بتصميمه الفريد على شكل هرم مقلوب، ما يجعله أحد أبرز معالم تيار البروتاليزم أو العمارة القاسية في تونس والعالم العربي، وهو أسلوب معماري يُعرف بجرأته في التصميم واستخدامه المكثف للخرسانة.

على مدار عقود، كان الفندق وجهة سياحية نشطة، لكن توقّف نشاطه منذ عام 2000 حوله إلى نصب للذكريات، بعد أن بيع عام 2010 لشركة ليبية للاستثمار بما يقارب 17 مليون دينار تونسي، مع قرار هدم أصدره النظام السابق ضمن ترتيبات البيع. وقد أثار هذا القرار موجة من الاعتراضات بين المعماريين والمبدعين التونسيين الذين دعوا للحفاظ على هذا الرمز المعماري.