التوظيف بالخارج: فرص عمل حقيقة .. وتوجه نحو تشديد العقوبات على المؤسسات غير القانونية

أفاد أحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، إن هناك هياكلا عمومية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفنية تتدخل في الوساطة للتوظيف بالخارج.

وأوضح المسعودي لدى استضافته ببرنامج الشارع التونسي، أنه منذ 2010 أصبح هناك متدخل ثالث هي المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، وقد تم وضع الإطار القانوني الذي يخول للمؤسسات الخاصة الراغبة في ممارسة النشاط التقدم للوزارة للحصول على الترخيص القانوني.

ولفت إلى ضرورة توفر جملة من الشروط، حيث يجب أن يكون الممثل القانوني للمؤسسة يكون وكيلا أول للمؤسسة إذ أنه المسؤول الأول على التصرف في المؤسسة، ويجب أن يكون تونسيا ويفوق سن 20 عاما ويتمتع بحقوقه المدنية، حيث أن المحاسبة تكون للممثل القانوني وبالتالي يجب أن يكون الممثل هو الوكيل الأول.

كما يتعين على المؤسسة تقديم ضمان بنكي بقيمة 30 ألف دينار، لأن هذه الخدمات يجب أن تكون مجانية لطالبي الشغل، حيث يتعين عليها عدم طلب مقابل مالي من الباحثين عن شغل وإنما تحصل على المقابل من طرف الشركة التي تنتفع بالكفاءات والمتواجدة بالخارج.

وفي حال كان هناك مبالغ يتعين على الباحث عن الشغل دفعها فيتعين عليه القيام بذلك لمفرده ولا يمكن لشركة التوظيف الحصول على الأموال والقيام بذلك بدلا عنه.

وأكد المسؤول بوزارة التشغيل المراقبة التي يتم القيام بها لمثل هذه الشركات، حيث أنه يتم سحب التراخيص في حال ثبت حصول الشركات على مبالغ مالية، ويتعين على طالب الشغل تقديم مؤيدات على ذلك.

هذا وتم بناء على ذلك سحب الترخيص لمؤسستين اثنتين، وتم ارجاع الأموال للمتضررين، مبينا من جهة أخرى وجود إجراءات قضائية ضد المؤسسات التي تمارس نشاط التوظيف بالخارج دون الحصول على تراخيص قانونية من الدولة وهي غير معترف بها أصلا.

 

 62 مؤسسة حاصلة على الترخيص

وحذر طالبي الشغل من التعرض إلى الابتزاز سواء من المؤسسات المرخص لها أو غير المرخصة، هذا ويقدر عدد المؤسسات الناشطة حاليا بـ62 مؤسسة والحاصلة على التراخيص، من مجموع 82 مؤسسة حيث تم سحب التراخيص لبعضها سواء بسبب مخالفات أو بناء على رغبة ذاتية..

كما يتعين على المؤسسات عدم تقديم معلومات مغلوطة، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفر المؤسسة على مقر مستقل بذاته ويستجيب لشروط الصحة والسلامة المهنية حيث يتم اسداء التراخيص بعد القيام بزيارة، يتم التثبت خلال من توفر جميع الظروف التي تستجيب لكل الشروط لممارسة النشاط.

هذا مع ضرورة الحصول على موافقة من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ليتمكن من تحويل المعطيات مع ضرورة السهر على حماية المعلومات ومتابعة الذين تم توظيفهم بالخارج، لضمان اندماجه ببلد القبول، حيث أن المشغل يمكنه تغيير طبيعة العقد وعلى المؤسسة الوسيطة التثبت من كل ذلك.

ويقوم عدد من أعوان المراقبة والتفقد الذين انتفعوا بدورات تدريبية كما تم بلورة دليل المتفقد ودليل الامتثال الموجه للمؤسسات الخاصة، وسيتم الإعلان عن بعث منصة رقمية.

وأكد أن تونس متقدمة في هذا المجال مقارنة ببقية الدول، كما تم الأخذ بالتجربة التونسية كمثال وضمن الممارسات الجيدة من قبل منظمة العمل الدولية.

ومن مجموع 62 مؤسسة توظيف بالخارج حاليا، فإن أغلبها في تونس العاصمة بـ29 مؤسسة، ومن ثم 8 مؤسسات في سوسة، و7 مؤسسات في المهدية.

 

ارتفاع الانجازات

وساهمت هذه المؤسسات منذ 2010 إلى موفى 2024، في القيام بـ17 ألف عملية تشغيل بالخارج، مبينا ارتفاع الانجازات من سنة إلى أخرى وخاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث تم توفير 9000 فرصة عمل بمعدل 3000 فرصة عمل سنويا من مجموع 17 ألف، وهو ما يساهم في دعم مجهودات الدولة في التوظيف في الخارج.

وأفاد بأن عدد المنتفعين من الإناث ما بين 55 إلى 60 بالمائة يفوق عدد الذكور، مبينا أن المهن شبه الطبية تزايد عليها الطلب وخاصة لفائدة الإناث وأساسا نحو الوجهة الألمانية.

وأبرز أن المهن التي يزداد عليها الطلب في ألمانيا هي في قطاع السياحة، وأيضا التكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء وغيرها.

ولاحظ أن الأرقام تراجعت باتجاه كندا خلال 2024 بالنظر إلى التشدد في الإجراءات في هذا البلد.

وأبرز أن الانتدابات تشمل كافة الفئات العمرية ولكن أساسا في الفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة، مؤكدا أن المراقبة تشمل كافة النقاط، كما يتعين التعامل مع طالبي الشغل بشفافية ويتعين وضع طلب الشغل في مكان واضح للعموم…

 

 

العقوبات 

وأكد أن الهدف الأول هو حماية طالب الشغل من الاستغلال، مبينا أنه بالنسبة للمؤسسات الخاصة المتحصلة على ترخيص يتم توجيه عقوبات إدراية بداية بتوجيه إنذار في حال كانت التجاوزات بسيطة، ويتم السحب الوقتي للترخيص وأيضا السحب النهائي للتراخيص.

وبالنسبة للمؤسسات غير القانونية وعند تلقي شكايات يتم التدخل، كما تتم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ورفع مختلف المخالفات من قبل هذه المؤسسات للنيابة العمومية، وأغلب التجاوزات 90 بالمائة متأتية من المؤسسات غير المرخص لها.

وتتمثل التجاوزات في التحيل على طالبي الشغل وابتزازهم بمطالبتهم بمبالغ مالية هامة قد تصل إلى 20 ألف دينار وتفوقها أحيانا، ومن ضمن التجاوزات وجود عقود وهمية، وأيضا التغيير في طبيعة العقد، وحجز الوثائق الرسمية بما يجعله رهينة للمشغل ويمنعه من حرية التنقل، وفي بعض الحالات الاتجار بالأشخاص خاصة بالنسبة للفتيات ويتم تسليط ضغوطات لاستغلالهن.

وأكد تلقي شكايات عن طريق البعثات الدبلوماسية، مؤكدا التنسيق المتواصل والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها، هذا ويتم رفع الشكايات إلى النيابة العمومية التي تحيلها للأبحاث بوزارة الداخلية.. وقد تم رفع 71 شكاية بمكاتب غير قانونية.

 

النقائص

هذا وأشار محدثنا إلى وجود نقائص في الإطار القانوني المنظم لقطاع التشغيل بالخارج، حيث تعمل وزارة التشغيل على مشروع إطار قانوني جديد هدفه حماية طالبي الشغل من التحيل والاستغلال وأيضا وضع آليات لردع المؤسسات المخالفة.

هذا وتم مراسلة رئاسة الحكومة وتقديم مشروع القانون، وقد تم عقد ورشة عمل لدراسات الملاحظات التي تلقتها الوزارة وتقديم أكبر ما يمكن من المقترحات لوضع إطار قانوني يخظى بموافقة مختلف الهياكل.

 

المقترحات الجديد

وسيتم إدراج فصل ضمن مشروع القانون الجديد ينص على الغلق الفوري للمؤسسات غير المرخص لها، كما أن أعوان المراقبة والتفقد تؤدي زيارات للمؤسسات المرخص لها وأيضا غير الحاصلة على تراخيص لتحرير محاضر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها.

هذا بالإضافة إلى وضع عقد وساطة بين المترشح للعمل بالخارج والمؤسسة المرخص لها، والذي يحدد واجبات وحقوق كل طرف، ويمكن للوزاة استعمال هذا العقد كمرجع للمراقبة والتثبت من مدى التزام المؤسسة من القيام بواجباتها وفي حال المخالفة يتم تسليط عقوبات.

 

العقوبات ضمن الإطار القانوني الجديد

تصل العقوبات إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار على كل مؤسسة غير مرخص لها أو التي توفر عقود شغل وهمية أو تتجاوز القانون.

هذا ويتم حجب كل المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات غير الحاصلة على تراخيص.

ولفت أحمد المسعودي إلى أن بعض المؤسسات يتم تقديمها بوسائل الإعلام على أنها مؤسسات ناجحة على الرغم من عدم حصولها على تراخيص قانونية، أو يتم نشر عروض شغل دون التثبت من المؤسسة إن كانت قانونية أو غير حاصلة على تراخيص.

وسينص مشروع القانون الجديد على تسليط عقوبات على المؤسسات الإعلامية التي تتعامل مع مؤسسات التوظيف بالخارج غير الحاصلة على تراخيص قانونية، بـ5000 دينار على كل نشر.

 

ودعا الشباب إلى تجنب الهجرة غير النظامية، ومتابعة التكوين المهني كوسيلة للنجاح، مؤكدا توفر فرصة في عدة دول بالخارج.

وأكد أن قائمة المؤسسات المرخص لها متوفر على موقع وزارة التشغيل ويمكن التثبت منها، مشيرا إلى إبرام جملة من الاتفاقيات وهناك عدة فرص يتم نشرها بموقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ويمكن الترشح لهذه العروض والحصول على عقود شغل منظمة.