التيار الشعبي يدعو لاتخاذ قرارات إقتصادية سيادية عاجلة واستثنائية

اعتبر حزب التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم الاثنين 22 أوت 2022، أن دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والإرهاب والفساد السياسي والمالي، وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، تعتبر من أولويات المرحلة القادمة.

وأكد الحزب أهمية إصدار القانون الانتخابي، لحسن الإعداد لانتخابات 17 ديسمبر المقبل، مع ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، مجددا في هذا الصدد، تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي، والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين.

كما أبرز ضرورة سدّ كل الشغورات في الخطط العليا للادارة، وتعزيز الجهاز الإداري لرئاستي الجمهورية والحكومة لضمان حسن سير المرفق العام على أساس الكفاءة، والقطعِ مع دولة الولاءات والغنيمة التي فشلت لعقود، وفق تقديره.

ومن الناحية الاقتصادية، اعتبر الحزب أن أولويات المرحلة المقبلة تقتضي اتخاذ قرارات إقتصادية وطنية سيادية عاجلة واستثنائية منها بالخصوص تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي، عبر الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون، وإحياء الصناعات الوطنية عبر خفض أسعار الفائدة.

ودعا إلى إعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات التي تحقق السيادة الغذائية وإحكام مواجهة أزمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية، فضلا عن وقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الضعيفة.