الحامي: “سعيّد يرفض الاتفاق المُكلف اجتماعيا مع صندوق النقد”

27/03/2023 1015

قال المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 إن السلطة تعمل على اختلاق مشاكل أخرى في غياب الحلول المتوفرة لديها للمشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد على غرار غلاء المعيشة وأزمة المياه والعجز في ميزانية الدولة، وذلك بهدف إلهاء المواطنين، وفق تقديره.

وأضاف حسام الحامي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن الكتلة النقدية في ارتفاع دون تحقيق أي نمو في المقابل وهو ما يؤثّر مباشرة على نسبة التضخم وقيمة الدينار، ومناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن “ائتلاف صمود يطالب منذ سنة 2018 بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية، ومنوال التنمية عموما نحو التقليص من حجم الاقتصاد الريعي، ولكن المشكلة هو أن السلطة الحالية ذات مقاربة طوباوية وليس لها الحد الأدنى من الكفاءة والرؤية والتصور في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد من الناحية الاقتصادية”.

وقال الحامي “الرؤية تقتصر في الناحية الاقتصادية على الشركات الأهلية، ماهو أداء هذه الشركات؟ وماهو مردودها من حيث الانتاجية؟”، مشيرا إلى أن “الشركات الأهلية هي جزء من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويمكن أن يكون لهذا الاقتصاد دور مهم، ولكن يجب أن يكون ذلك في ظل محركات نمو حقيقية تخلق الثروة والقيمة المضافة على مستوى وطني”.

واعتبر المنسق العام لإئتلاف صمود أن “منظومة رئيس الجمهورية اليوم تتصور أن ضخّ أموال لهذه الشركات الأهلية مع استرجاع بعض الأموال بموجب الصلح الجزائي ومقاومة الاحتكار سيحل مشاكل التونسيين وسيفرز اقتصادا وطنيا ذو نجاعة وتنافسية”.

وبيّن أن بعض المراسيم الرئاسية غير متوافقة مع دستور 2022، حيث أن المرسوم عدد 54 يحمل خللا من حيث التناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة، وأوضح أن مبدأ التناسب ورد في الفصل 55 من الدستور، وفق قوله.

وأضاف أن عديد النواب عبرّوا سابقا عن مواقفهم من المرسوم عدد 54 وأكدوا الحاجة إلى تعديله، قائلا “سنرى إذا كان النواب في البرلمان الجديد وبكل التحفظات عليه، سينطلقون في إعادة النظر في بعض المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية، أو قوانين أخرى غير متناغمة مع الدستور”.

وأوضح أن “البرلمان الجديد مجرد وظيفة تعمل تحت سطوة السلطة التنفيذية وليست سلطة تشريعية قائمة بذاتها”، قائلا إن “تونس تحاول البحث عن حلول وهناك تخبط واتصالات مع دول شقيقة وصديقة لمحاولة تعبئة الموارد المالية اللازمة”.

وبيّن أن “رئيس الجمهورية يرفض الذهاب نحو اتفاق مكلف اجتماعيا مع صندوق النقد الدولي، لأن شعبيته ستكون في الميزان” وفق قوله، مضيفا أن “معظم قرارات رئيس الجمهورية شعبية إن لم نقل شعبوية في حين أنه من المفروض أن يكون الرئيس هو القائد ليسبق الشعب بخطوة إلى الأمام”.

وأكد أن “الخطير اليوم هو أنه ليس للشعب القدرة على الحسم في مثل هذه المسائل ومن الضروري أن يكون للسلطة التنفيذية عقل قادر على البحث عن الحلول بالاشتراك مع السلطة التشريعية، ولكن الوضع الحالي بعيد عن تحقيق هذا التكامل بين السلطتين”.

وأفاد بأنه “لا يوجد معارضة في تونس وإنما يوجد معارضات” في إشارة إلى الاختلاف الكبير في التقييمات للوضع الحالي ووجهات النظر بين الأطراف المعارضة، قائلا “إذا تم الاتفاق حول المضامين والاصلاحات الممكنة لإنقاذ البلاد، فإنه من الممكن تشكيل بديل حقيقي وجدي قادر على تغيير الوضع الذي يغلب عليه التشتت اليوم، الأولويات اليوم هو التجميع حول المضامين”.

وأوضح ضيف برنامج لـكسبراس، أن “القوى المعارضة يجب أن تحظى بالقدرة على طرح بدائل تقنع التونسيين وتلافي أخطاء ارتكبتها في الماضي”.

Written by: Asma Mouaddeb

الشركات الأهلية حسام الحامي