الحبيب زيتونة: قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد له طابع سياسي

أكد أستاذ الإقتصاد الحبيب زيتونة اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 أن الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد الحاصل على مستوى الخبراء، يشمل عديد الاصلاحات على غرار العدالة الجبائية والتحكم في النفقات في ميزانية الدولة سواء من خلال الضغط على كتلة الأجور والدعم أيضا والاصلاحات الهيكلية الأخرى للمؤسسات العمومية.

وأضاف أستاذ الإقتصاد الحبيب زيتونة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن البنك المركزي التونسي مُطالب بالمواصلة في سياسة نقدية تقشفية للحد أكثر ما يمكن من نسبة التضخم.

وأشار إلى ضرورة تفادي السياسات التوسعية التي تشمل خفض نسب الفائدة أو طباعة الأوراق النقدية، وغيرها من الإجراءات، وأوضح أن مزيد ارتفاع نسب التضخم سيكون له تأثير مباشر على قيمة الدينار وبالتالي القدرة الشرائية للتونسيين.

وأفاد أستاذ الاقتصاد بأن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم، واعتبر أنه من العادي عرض اتفاق الخبراء على المجلس التنفيذي للصندوق الذي يكون لقراره طابع سياسي، وأوضح أنه للولايات المتحدة الأمريكية تأثير كبير على هذا القرار.

“500 مليون دولار سنويا بعيدة جدا على حاجيات تونس لسدّ عجز الميزانية”

واعتبر أن المبلغ الذي تم التوصل إليه بمقتضى هذا الاتفاق والمقدر بحوالي 500 مليون دولار سنويا يبقى بعيدا جدا على حاجيات تونس لسدّ عجز الميزانية، ولكن لهذا الاتفاق يبعث برسالة ايجابية تؤشر على قدرة تونس للمضي في الاصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض الدول اختارت المضي في اصلاحات دون اتفاق مع صندوق النقد، وهو ما يحتاج إلى نظام سياسي قوي ويكلف الشعوب مناخ حرية التعبير، على غرار ماليزيا، التي اعتمدت على اليد العاملة الأجنبية لكلفتها المنخفضة وفرضت الاصلاحات الضرورية.

“وكأن صندوق النقد يطلب من سعيّد ايضاح موقفه من برنامج الاصلاحات”

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن كلفة المضي في الاصلاحات في تونس دون التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، يمكن أن تكون التخفيض بـ 20 بالمائة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية، أو إلغاء الدعم أو التخلف عن سداد الديون أو طباعة الأوراق النقدية، وأشار إلى أن الكلفة السياسية لمثل هذه التوجهات ستكون باهظة جدا وستؤثر سلبا على مناخ الحقوق والحريات.

وأضاف “من الواضح أن المؤسسات المالية الدولية تطلب حدا أدنى من التوافق السياسي وهو مع الأسف غير واضح الآن في تونس.. وكأن صندوق النقد يطلب من رئيس الجمهورية ايضاح موقفه من برنامج الاصلاحات”.