الحزب الاشتراكي: تونس يتهددها الإفلاس المالي والانهيار الاقتصادي والفوضى السياسية

اعتبر الحزب الاشتراكي أن بلادنا تشهد أزمة عامة، امتدت لعقد من الزمن، ضاعفتها جائحة الكورونا، وتفاقمت إلى مستوى أصبحت معه مهددة بالإفلاس المالي والانهيار الاقتصادي والفوضى السياسية والاجتماعية مضيفا ان الهزات المتتالية أدت إلى انهيار كل المؤشرات بحيث ظلت نسبة النمو تراوح بين 1.5 % سالب و1.5 % ومن المتوقع أن تكون نسبة النمو لسنة 2020 سالبة برقمين.

وأضاف الحزب في بيان اصدره امس الاثنين عقب عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي وتناول في جدول أعماله الوضع العام بالبلاد والإعداد للمؤتمر الخامس للحزب، أن هذه الأزمة هي أزمة خيارات اتبعها النظام القائم منذ سنوات 1985 ـ 1986، وواصلت انتهاجها الأحزاب التي تبوأت في السلطة بعد 14 جانفي 2011 ونفذتها حكوماتها المتعاقبة.

وأكد الحزب أن هذا الوضع يفرض على القوى الجمهورية الديمقراطية واليسارية، أن تتوحد على مشروع تنموي يتلاءم والإمكانات الواقعية المتاحة في بلادنا، مدخراتنا الوطنية وخبرة ملكاتنا العاملة والمفكرة والتقنية ومجالنا الحضري والطبيعي، قائم على خيارات بمضمون وطني اجتماعي تضامني، تتقدم به إلى الشعب كمشروع بديل على الذي تبنته الأحزاب التي مسكت بالسلطة منذ 14 جانفي 2011.

واعتبر الحزب الاشتراكي أن الفساد في المجتمع استشرى فتمكّن من أجهزة الدولة ومؤسساتها وأصبحت الصراعات السياسية في مجلس النواب وحول الحكومة وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، عناوين للاستهتار بمؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش الوطني وترذيل السياسة والسياسيين والأحزاب السياسية، بما من شأنه أن يفتح الطريق أمام الفوضى والشعبوية والفرق الأكثر تطرفا وفاشستية لضرب مكاسبنا الحداثية والحضارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وإجهاض الانتقال الديمقراطي وإرساء نظام استبدادي باسم الدين أو باسم الحداثة.

واعتبر الحزب أن تونس تعيش نسقا من الارتداد الاجتماعي والذي هو ضرب للمجتمع التونسي في مرجعياته القيمية والحضارية لتعوضها عقلية الربح السهل والتواكل والغش وفساد مناخ الأعمال فانهارت بذلك قيمة العمل وطغت المصالح الفردية والقطاعية الحينية على المصلحة العامة والوطنية، حتى بلغ بنا الأمر إلى إيقاف الانتاج في بعض القطاعات بشكل يهددها بالإفلاس.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء “كورونا ” سوف تدفع الأزمة العامة ببلادنا إلى مزيد من التفاقم خاصة مع الصراع على السلطة في ليبيا والحرب الدائرة حول منابع النفط والتي قد تتحوّل بين الفينة والأخرى إلى حرب إقليمية مجالها ليبيا والمنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، وتركيا ومصر قواها المتقابلة ولكليهما حلفائه الدوليين والمحليين.

وات.