الحكومة تستعرض ملامح مشروع قانون المالية 2026

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 في شقيه المتعلق بالأحكام والميزانية.

وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة أنّ مشروع القانون يمثل أداة أساسية لترجمة خيارات الدولة الوطنية وتجسيد مبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحق في التنمية العادلة والمنصفة بين الجهات. وأضافت أن المشروع يهدف إلى وضع برامج شاملة تعزز مقومات الدولة الاجتماعية وتكرّس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في انسجام مع مخطط التنمية 2026-2030.

وقدمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا تضمن أهم محاور مشروع القانون، وهي:

• المحور الأول: تكريس الدولة الاجتماعية عبر تعزيز العدالة الاجتماعية، تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، دعم الصحة العمومية والأمن الغذائي، تخفيف العبء الجبائي، إحداث مواطن شغل جديدة، مقاومة التشغيل الهش، ودعم الاستثمار من قبل التونسيين بالخارج.

• المحور الثاني: دعم المؤسسات الاقتصادية والاستثمار والتنمية من خلال تحفيز الاستثمار، دعم التنمية الجهوية، مساندة المؤسسات العمومية، تسريع إنجاز المشاريع العمومية، تشجيع القطاع السياحي والصناعة الوطنية، تعزيز التحول الرقمي، ودعم الطاقات المتجددة.

• المحور الثالث: إصلاح المنظومة الجبائية عبر مقاومة التهرب الجبائي، إدماج القطاع الموازي، رقمنة الخدمات الجبائية، تشجيع الدفع الإلكتروني، وتعزيز موارد الدولة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، ويوازن بين الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وفي ختام الجلسة، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية للمشروع على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.