الحل النهائي المتعلق بمسألة نقل العملة الفلاحيين أصبح قريبا

أشارت آمال بن علي كاهية مدير التمكين الإقتصادي والإجتماعي بوزارة المرأة اليوم 28 أكتوبر 2021 خلال برنامج سمارت كونسو أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تتعرض للعديد من الصعوبات وتعاني من الإستغلال وظروف نقل غير آمن وغير لائق.

وأوضحت أن الوزارة قد قامت في وقت سابق بإطلاق إستشارة وطنية لإيجاد حل جذري لمسألة النقل والإنطلاق في بعض التجارب النموذجية في بعض الولايات والتشجيع على خلق شركات خدمات فلاحية.

هذا وكشفت أنه يقع العمل على استقطاب القطاع غير المهيكل في نقل العملة الفلاحيين والقيام بتسهيلات له حتى ينخرط في العمل المنظم.

وبينت بن علي أن الحل النهائي المتعلق بمسألة نقل العملة الفلاحيين أصبح قريبا وهو مرتبط أساسا بالإمتيازات الجبائية والديوانية التي يجب توظيفها على هذا القطاع على غرار توريد السيارات المخصصة لنقل هؤلاء العملة.

كما أفادت أن الحلول الآنية تتمثل في تسخير النقل الريفي عن طريق بلاغات والتنصيص على عدم الخروج عن المسالك.

وأضافت أنه سيقع الإنطلاق بالقيام بعملية تحسيس للنساء الفلاحات حول أهمية الركوب في نقل آمن.

وللإشارة فقد اتفقت وزارتا النقل والمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن على التنسيق مع الأطراف المتدخلة من أجل الوصول إلى عقد اتفاق إطاري لتطبيق الفصل 22 من الأمر عدد 724 /2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين.

ويخول الفصل 22 للأشخاص المتحصلين على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين بنفس العربات المستغلة في النشاط الأصلي شرط الحصول على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا ولمدة محدودة وذلك بعد تقديم ما يفيد الاتفاق مع فلاح أو مؤسسة فلاحية لنقل العملة الراجعين لها بالنظر .

وتوصل الجانبان الى هذا الاتفاق خلال جلسة عمل ترأسها مساء يوم الإثنين الفارط  وزير النقل ربيع المجيدي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى بالحاج للتباحث في ملف نقل العملة الفلاحيين وفي الإمكانيات المتاحة لتأمين هذا النمط من التنقل.

واعتبر المجيدي ان الجلسة تعد تجسيما لحرص الدولة على تناول هذا الملف لأهميته في حفظ كرامة الإنسان والعامل الفلاحي على وجه التحديد، من خلال تمكينه من ظروف تنقّل لائقة.