الخارجية: “العدالة في تونس تمارس برصانة..”

نشرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023، بيانا على خلفية التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من الشركاء ، أكدت فيه أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم “ينشغلوا” من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ ” قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة”.

وشددت الوزارة في المقابل، على أن مثل هذه التصريحات من شأنها ” الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها، وفق نص البيان.

وأكدت الوزارة أيضا على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.

مواقف خارجية اثر ايقاف الغنوشي 

واصدرت دول شريكة لتونس بيانات ومواقف على خلفية إيقاف قياديين في حركة النهضة بينهم رئيسها راشد الغنوشي الذي شرع التحقيق معه مساء اليوم من أجل تهم وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

حيث قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال اردوغان: “الإدارة الحالية في تونس أوقفت الغنوشي، ولم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسباً”.

حيثيات ايقاف الغنوشي 

وتم ايقاف الغنوشي  مساء الاثنين الماضي اثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 والتي عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة والتي قال الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني امس لوكالة (وات) “انها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

وينص الفصل 72 من مجلة الاجراءات الجزائية على انه” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

وفور ايقاف الغنوشي ندد حزبه بالحادثة وبما اسماه “التطور الخطير” وطالب بإطلاق سراحه فورا، و”الكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين” كما عبرت جهات خارجية عن “قلقها” من هذا الايقاف.

يذكر انه تمت متابعة راشد الغنوشي في عدة قضايا تمت اثارتها ضده .