الخطوط التونسية تدعو المساهمين إلى جلسة عامة يوم 30 سبتمبر 2020

تعقد الخطوط التونسية جلسة عامة خارقة للعادة يوم 30 سبتمبر 2020، لتنقيح القانون الأساسي للشركة في الجانب المتعلق بمنوال الحوكمة من خلال توزيع أعضاء مجلس الإدارة والفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

وعاشت الشركة مطلع شهر جويلية 2020 على وقع أزمة بعد أن قرّر وزير النقل واللوجستيك السابق أنور معروف (حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة)، إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي، وانتخاب بلقاسم الطايع كمتصرف مفوض لتسيير الشركة.

وتعرض الشركة على المساهمين حزمة فصول جديدة من بينها الفصل 19 الذي يفصل مهام رئيس مجلس الادارة عن المدير العام ويدعمه تنقيح الفصل 20 الذي يوزع اعضاء مجلس الإدارة المكون من 12 عضوا (5 اعضاء يمثلون الدولة) والفصل 24 جديد الذي يحدد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.

ويضبط الفضل 26 ثانيا (جديد) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومن بينها اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة والدعوة إلى الجلسات العامة للمساهمين وترأس اجتماعا الجلسة العامة للمساهمين في ينص الفصل 30 ثانيا (جديد) على صلاحية مجلس الإدارة تعيين شخص طبيعي من خارجه لتولي منصب المدير العام لمدة محددة.

ويحدد الفصل 31 (جديد) مهام المدير العام الذي ” يباشر تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة ويتعين وجوبا على مجلس الإدارة أن يفوض له لهذا الغرض جميع السلطات الضرورية.

ويضبط الفصل 35 (جديد) مهام مراقبي الحسابات فيما يتعلق الفصل 36 (جديد) بالجلسات العامة العادية والتي من بين مهامها عزل أعضاء مجلس الادارة وتعيين وتعويض وإعادة انتخاب المتصرفين ومراقبي الحسابات.

وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي أن تكليف المتصرّف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض لتسيير شركة الخطوط التونسية، كان بموافقتها وطبقا لأحكام مجلة الشركات التجاريّة.

وبينت أنّ التغيير على رأس الناقلة الوطنية الجوية ياتي في اطار حوكمة تسيير المنشأة وذلك بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.

وكانت الخطوط التونسية كشفت خلال شهر اوت 2020 عن تراجع عدد المسافرين على متن أسطولها، خلال الربع الثاني من 2020 بنسبة 97 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 تحت ثأثير انتشار فيروس كوفيد -19 في جل بلدان العالم.

وتعد الخطوط التونسية، منشأة عمومية تقع تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك وهي شركة خفية الإسم، تملك الدولة التونسية اكثر من 50 بالمائة من رأسمالها، وتخضع في ما يتعلق بالتسيير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية.

وات.