مهدي العش: ”هذا الدستور لا يمكن أن ينهي مع فترة الأزمات السياسية التي عاشتها تونس”

أكد الباحث في المفكرة القانونية، مهدي العش، خلال حضوره اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، في برنامج ”لكسبراس”، أنه من غير الممكن أن ينهي هذا الدستور مع فترة الأزمات السياسية التي عاشتها البلاد التونسية على امتداد حوالي 11 عاما.

وقال ضيف البرنامج إن مشروع الدستور الجديد يكرس نظام رئاسوي أشبه بالنظام الفرعوني”، قائلا: “حتى كلمة رئاسوي غير كافية لتوصيف وضعية شخص لديه كل السلطة دون أي مسؤولية”

في سياق متصل اعتبر مهدي العش أن أعداد المشاركين في عملية الاستفتاء كانت ”ضعيفة” مقارنة بانتخابات 2019 و2011، ما يفسر ”تراجع المشروعية الشعبية لهذا الاستفتاء بغض النظر عما شهده من اخلالات ومطاعن”، مستنكرا خرق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، للصمت الانتخابي ودعوته عموم المواطنين للتصويت بـ “نعم” على مشروع الدستور الجديد يوم الاقتراع.

وأكد غياب السلطة التنفيذية عن البناء القاعدي خاصة فيما يتعلق بمن يمارسها وطريقة ممارستها وعلاقتها بالسلطة التشريعية، إلى جانب سحب الوكالة من النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعبر بوضوح عن فلسفة البناء القاعدي.

وقال إن المجلس النيابي الأول سيكون حاملا لفلسفة البناء القاعدي، وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، المتعلقة بالاقتراع على الأفراد الذي لن يكون في دوائر متوازنة ديمغرافيا لعدم وجود تقسيم ترابي، موكدا أن اقتراع الأفراد يحتاج إلى ثنائية حزبية ولا يمكن أن ينجح في ظل ضعف المنظومة الحزبية ولن يستنفع من هذا الاقتراع غير المستقلون، على حد قوله.

سنية خميسي