الدعوة للالتزام بقرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر: كمال ربانة يوضّح

أكد رئيس نقابة الإذاعات الخاصة كمال ربانة اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023، أن احترام دولة القانون والمؤسسات يقتضي احترام القانون والقرارات والأحكام القضائية وغيرها، مشيرا إلى أن “هناك خطرا يهدد منظوري النقابة في حال ممارسة عملهم، وهو ما استدعى إصدار النقابة بيانا تدعو فيه إلى الالتزام بقرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة”.

وأضاف كمال ربانة لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن بيان نقابة الإذاعات الخاصة واضح وهو لا يؤيد أو يوافق أو يساند قرار قاضي التحقيق بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر، مؤكدا أن النقابة بصدد التحاور والاتصال مع السلطات المعنية بالأمر، لتوضيح هذا القرار.

كما عبّر عن استغرب النقابة من إصدار قرار يخص فقط التلفزات والإذاعات الخاصة، متسائلا عما إذا كان يشمل أيضا الصحف الورقية والجرائد الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

“في حال مخالفة القانون، صاحب المؤسسة هو من يُعاقب وليس الصحفي”

وعبّر عن موقف النقابة المدافع عن حرية التعبير والصحافة وحرية العمل الإعلامي، قائلا “في حال حدوث مشكل لأحد الصحفيين أو مخالفة للقانون، يُعاقب رئيس التحرير وصاحب المؤسسة وليس الصحفي، نأمل أن يتغيّر القانون، ويتحمّل كل شخص مسؤوليته”.

وأشار إلى أنه “لم يقع إيجاد حل لتعيش الإذاعات والتلفزات الخاصة بكل أريحية منذ 10 سنوات وإلى اليوم”، وتحدث عن ضغط كبير من لوبيات الإشهار لقمع الإذاعات، مما تسبب في غلق بعض الإذاعات الخاصة الجهوية، التي لم تعد قادرة على مجابهة نفقاتها.

“من الضروري إيجاد حل لضمان توزيع عادل للإشهار”

وأوضح أنه من الضروري إيجاد حل لضمان توزيع عادل للإشهار لتفادي الاضطرابات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وغياب الرؤية المستقبلية التي تضمن ديمومة واستمرارية الإذاعات.

وشدد على أن النقابة تطالب بالتوزيع العادل للإشهار العمومي، وقدمت مقترحا في الغرض للحكومات المتعاقبة، وهو مقترح من شأنه ضمان ديمومة كل الإذاعات، وضمان حق الصحفي في العمل وحق المواطن في المعلومة.

وكانت نقابة الإذاعات الخاصة، قد دعت جميع منظوريها، إلى “الالتزام بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، في انتظار أن تدرس هيئة النقابة مع السلط المعنية بالأمر والنظر في نجاعة هذا القانون، وفقا للقواعد المهنية والقانونية دون تأويلات وبمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة”.

كما دعت النقابة منظوريها والعاملين فيها، في بيان لها بتاريخ أمس الإثنين 19 جوان 2023، إلى “مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأحداث، وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها”، متسائلة عن سبب “استثناء بقية وسائل الإعلام من هذا القرار”.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، “أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء الجمعة 16 جوان 2023.

وفي المقابل قرّرت نقابة الصحفيين التونسيين الطعن في القرار القضائي المتعلّق بمنع التداول الإعلامي في قضيّة التآمر على أمن الدولة، داعية منظوريها إلى مواصلة القيام بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بالقضية طبقا للقواعد القانونيّة والأخلاقيّة.