الرحيلي: “أشك بوجود خلط بين “المناولة” وآليات التشغيل الهش..”

تطرق الخبير في التنمية، حسين الرحيلي، إلى الغاء رئاسةالحكومة، آلية الانتداب في الوظيفة العمومية، نهائيا، بنظام المناولة.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية،  قد أعلنت مساء الجمعة 23 فيفري الجاري، أنه “تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقًا من اليوم”.

وأضافت، في بلاغ لها، تقرر “إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا القرار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية”.

وفي هذا الاطار، استغرب الرحيلي، لدى تدخله اليوم الاثنين 26 فيفري 2024، ببرنامج “ايكو ماغ” اتخاذ هذا القرار، لأنه تم الغاء العمل بالمناولة بصفة رسمية بتاريخ 22 أفريل 2011 وفق قوله.

وللإشارة فإمه ينهي الاتفاق المبرم،  بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن إلغاء العمل بالمناولة في القطاع العام، معاناة 31 ألفا من عمال المناولة في مجالات التنظيف والحراسة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011، بالإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية في أجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011.

ويحجر بمقتضى الاتفاق على الإدارات العمومية إبرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الإمضاء.

خلط بين آليات التشغيل الهش والمناولة

وقال، الخبير في التنمية، حسين الرحيلي، “هناك شك لديا حول خلط الدولة بين آليات التشغيل الهش وهي(الحضائر والآلية 16 وعقد الكرامة..) وبين عقود المناولة.”

وأضاف “ليست المناولة فقط ضمن عقود التشغيل الهش فالدولة نفسها خلقت آليات التشغيل الهش منذ سنة 1996..”

وأردف الرحيلي” اذا الدولة لديها علم بوجود مؤسسات منشآت عمومية، تنتدب عن طريق عقود المناولة، فوجب عليها، تقديم عدد هذه المؤسسات..وتوضيح مصير العمال..هل سيتم احالتهم على البطالة أو سيتم ادماجهم..؟”

وبيّن، الخبير في التنمية، أنه في حال ادماج هؤلاء سيكون ذلك متعارضا مع مبدأ الانتداب وارتفاع كلفة الاجور..”

توضيح من الدولة

ودعا، ضيف البرنامج، رئاسة الحكومة، إلى تقديم توضيحات، بخصوص عقود المناولة..وحول سعيها للقضاء على عقود التشغيل الهش..

وشدد الخبير في التنمية، على أن الاشكال اليوم، في آليات التشغيل الهش، وهي عمال الحضائر وآلية 16 وعقد الكرامة..ويمكن أن تكون عقود المناولة قليلة وهامشية مقارنة بالآليات التي تم ذكرها وفق قوله.