السلع التركية التي تأتي عبر البحر، تصل إلى السوق الليبية قبل السلع التونسية!

أكد علي الذوادي،الامين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية، اليوم الإثنين 05 نوفمبر 2022، أنّ، الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد دبيّبة، قدمت دفعا جديدا، بقطع النظر عن مخرجات الزيارة وفق تعبيره.

وأضاف، أنّ، زيارة دبيبة إلى مقر الإتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية،تعتبر “حدثا هاما”، لأن، الجانب الاقتصادي، الذي كان “شبه مهمش، في العلاقات الليبية التونسية.” أخذ حيزا، وتم سماع  رجال أعمال الذين لديهم علاقة مع القطر الليبي.

وبخصوص خلاص الديون المتخلدة بدمة الدولة التونسية، أكد ضيف برنامج لإكسبراس، أنّه سيتم خلاص فقد الديون العمومية، موضحا وجود ديون متخلدة بذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،(200 مليون دولار لدى شركات المقاولات).

وذّكر،الامين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية، بوجود اتفاقيات تعاون منذ الخمسينات، مع اتحاد عام غرف التجارة والصناعة، وتم التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي، لكن لم يستطع مساندة المؤسسات التونسية لاستخلاص ديونها بسبب الوضع السياسي وضعف الدولة الليبية وفق تعبيره.

وحول توحيد الإجراءات الجمركية وإلغاء كافة القيود لحركة السلع بين البلدين، قال ضيف البرنامج، أنّ، الأزمات الأخيرة “كورونا، الحرب الاوكرانيةـ الروسية..”، فرضت على عديد الدول مراجعة سياساتها، مبيّنا أنّ المؤسسات الصناعية التونسية ساهمت في تغذية الشعب الليبي، بسبب القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.

ودعا، علي الذوادي، تجاوز بعض الإشكاليات، والعراقيل التي تعطل حركة العبور بين البلدين على مستوى معبر رأس الجدير وعدم عقله، واصفا هذا المعبر بالحيوي، قائلا “السلع التركية التي تأتي عبر البحر تصل إلى السوق الليبية قبل السلع التونسية، بسبب الإشكاليات على مستوى معبر رأس الجدير..”

وتابع “هذه الإشكاليات، لديها انعكاسات سلبية على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي، وحتى على المستوى السياسي..”

واعتبر، أنّ،القرارات التي تم اتخذها اثر زيارة رئيس الحكومة الليبية، ليست كسابقتها، وسيتم تفعيلها، بسبب الوضع الجيوسياسي الذي دفع، البلدين إلى اتخاذ هذه القرارات وفق قوله.

واعتبر محدثنا، أنّ، المنطقة الغربية الليبية، مربوطة تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا بتونس، أكثر من أي جهة أخرى، مطالبا، الحكومة التوسية بتقديم غطاء سياسي، حتى يتمكن رجال الأعمال من بعث مشاريع استثمارية.